صحيفة تابعة للنظام: الأسعار العالمية انخفضت، والمحلية ارتفعت

اعتبرت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، أن هناك حلقة مفقودة فيما يخص تفسير ارتفاع الأسعار في سوريا، والتي دائماً ما يتم إلقاء المسؤولية فيها على ارتفاع الأسعار عالمياً، بينما على أرض الواقع، فإن التقارير الدولية تفيد بانخفاض الأسعار على المستوى العالمي وبنسب كبيرة، في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار في الأسواق المحلية.

واستشهدت الصحيفة بالتقرير الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الذي صدر قبل أيام، وأفاد بأن المقياس العام للأسعار الدولية للسلع الغذائية سجل انخفاضاً بنسبة 10.7 بالمئة من مستواه المسجل قبل عام من الآن، وأدنى بنسبة 24 بالمئة من أعلى مستوى له على الإطلاق كان قد سجله في آذار 2022.

ولفتت الصحيفة إلى أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان تراجع بنسبة 2.3 بالمئة في آب للشهر التاسع على التوالي، وقد فسّر تقرير المنظمة هذا التراجع بسبب ضعف الطلب على الواردات العالمية والمخزونات الوافرة في المناطق المنتجة الرئيسية، حيث أشارت الصحيفة إلى أن هذا التراجع لم ينعكس محلياً، لا بل ارتفعت الأسعار وبقفزات ملفتة في سوريا.

كما انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1 بالمئة عما كان عليه خلال الشهر الماضي أيلول في ظلّ ضعف الطلب على الواردات وتوافر كميات كبيرة متاحة للتصدير، ما أدى إلى انخفاض أسعار لحوم الدواجن والأغنام، إذ إن هناك وفرة عالمية في هذه المنتجات، وهناك منافسة قوية في التصدير مع تأثير واضح للتغيّر في أسعار الصرف في مصلحة من يملكون الدولار، وفي الوقت نفسه نجد أن أسعار منتجات الألبان واللحوم في السوق المحلية قد ارتفعت في اتجاه مخالف للاتجاهات العالمية، بل شهدت أسعار الحليب والأجبان وغيرها من المنتجات ارتفاعات كبيرة واضحة.

وبينت الصحيفة أن هذه المؤشرات العالمية تطرح الكثير من التساؤلات بشأن الأسباب الكامنة خلف عدم تراجع أسعار الغذاء المحلية تزامناً مع المؤشرات الدولية، حيث تختلف الأسعار المحلية عن العالمية لأسباب -على ما يبدو- لا تتعلّق بالصادرات العالمية ووفرة المخزونات، بل لأسباب محلية بحتة مثل ارتفاع أسعار المحروقات والنقل والتخزين وغيرها، وقد تختلف أسعار الغذاء في الأسواق المحلية بناءً على العرض والطلب، فقد يؤثر ارتفاع الطلب في سعر المنتجات الغذائية، وخاصة إذا كان هناك نقص في المعروض، وهذا أمر مسلّمٌ به، لكن حتى هذه المعادلة الصحيحة لا تنطبق على الأسعار محلياً، فكم من سلع ومنتجات غذائية سجلت وفرة في العرض، لكن ورغم ذلك لم تنخفض أسعارها في سوريا.

ورأت الصحيفة في الختام أن انخفاض الأسعار عالمياً مقابل ارتفاعها وعدم انخفاضها أو حتى المحافظة على مستوياتها محلياً، من أشدّ الأدلة على وجود احتكار، وقد يكون هذا الاحتكار مستتراً، بأن تكون مؤسسات تجارية تسيطر على السلسلة القيمية كاملة بدءاً من الاستيراد والتخزين حتى منافذ البيع، ما يستدعي من الجهات المعنية التدقيق في هذه الأسباب جميعاً، لتقديم تفسيرات واضحة عن عدم استجابة المنتجات محلياً لانخفاض الأسعار العالمية للغذاء، لأن انخفاض أسعار المنتج النهائي، يعني حكماً انخفاض أسعار مدخلات إنتاجه، سواء المحروقات أو النقل أو التكاليف التشغيلية أو المواد الأولية المحلية أو المستوردة، وهذا ما لا يحدث في سوريا.