بعد رفع أسعار الإسمنت بنسبة 150 بالمئة.. معلّقون: "سلملي" على إعادة الإعمار

شكّل قرار وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، برفع أسعار الإسمنت بنسبة 150 بالمئة، صدمة كبيرة للكثير من المتابعين، سيما وأنه سبق هذا الرفع، تمهيد قامت به العديد من وسائل إعلام النظام للحديث عن المشاكل التي تعاني منها صناعة الإسمنت في سوريا وسبب عدم توفر المادة في الأسواق، الأمر الذي فهم منه أن هناك نية لرفع الأسعار، لكن أحداً لم يتوقع أن يتم رفع سعر الطن من 700 ألف ليرة إلى مليون و760 ألف ليرة، أي أكثر من 150 بالمئة.

وأشار العديد من المعلقين إلى أنه قبل رفع سعر الإسمنت إلى هذا المستوى الكبير، كان سعر الطن في السوق السوداء، يتراوح بين مليون ليرة، ومليون و100 ألف ليرة، وهو سعر مرتفع حسب قولهم، لأنه يعادل نحو 100 دولار، بينما قبل العام 2011، فإن سعر الطن كان أقل من 50 دولاراً.

واعتبر معلقون بأن الحكومة تناقض نفسها بنفسها، فهي تتحدث عن رغبتها بإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتقول إنها تحاول أن تهيئ البيئة المناسبة لهذا الأمر، وبنفس الوقت ترفع أسعار مواد البناء.

على صعيد متصل، كشف عاملون في البناء عن الأثر السلبي الكبير الذي سوف يخلفه رفع أسعار الإسمنت على سوق العقارات، حيث بينوا أن الإسمنت يشكل نحو 10 بالمئة من تكاليف أي بناء، وبالتالي سوف يؤثر هذا الأمر على سوق العمل من جهة، ومن جهة ثانية سوف يرفع من تكاليف البناء والترميم ومن ثم أسعار العقارات.

ولفت أحد المتعهدين إلى أن رفع سعر الإسمنت سوف يرفع حكماً سعر "البلوك" وسعر "البلاط" والسيراميك والعديد من المواد التي يدخل في صناعتها، ما يعني حسب رأيه أن الرفع سوف يتجاوز الـ 10 بالمئة من تكاليف البناء.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد حالياً ستة معامل لصناعة الإسمنت في سوريا، خمسة تتبع للقطاع العام وواحد للقطاع الخاص وهو شركة إسمنت البادية، وجميع هذه المعامل تنتج أقل من 10 آلاف طن في اليوم، في وقت تبلغ فيه حاجة السوق المحلية أكثر من ضعف هذا الرقم.