خبيرة اقتصادية: لولا التحويلات الخارجية لكان وضع الاقتصاد السوري كارثياً

اعتبرت الدكتورة رشا سيروب، الأستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن التحويلات الخارجية من المغتربين تشكل اليوم عصب الاقتصاد السوري، والتي لولاها لكان الوضع كارثياً.

وأضافت سيروب خلال محاضرة لها في جمعية أصدقاء دمشق في المركز الثقافي العربي في "أبو رمانة"، تحت عنوان "آلية تمويل المستوردات في ظل العقوبات" إنه بفضل التحويلات الخارجية التي تقدر بأكثر من 100 مليون دولار شهرياً، استطاع الاقتصاد السوري أن يوفر جزءاً كبيراً من الخدمات عبر الاستيراد، مشيرة إلى أن أي قرار من الممكن أن يصدر بمنع التحويلات سوف يوقع الجميع بورطة حقيقية.

من جهة ثانية لفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن قيمة الصادرات التركية إلى سوريا سجلت في العام الماضي، 2.2 مليار دولار، أغلبها دخل السوق السورية عبر التهريب، معتبرة أن ما تم ترشيده عبر الاستيراد تمت تغطيته عبر التهريب، أي أن هنالك جزءاً كبيراً غير رسمي وغير قانوني يوجد بالسوق وبالتالي يجب إيجاد صيغة لضبطه لأنه يمثل القطبة المخفية بالمستوردات الخارجية، على حد قولها.

وتساءلت سيروب: "لماذا لا يتم تمويل مستورداتنا بعملات أخرى كما كان يتم قبل عام 2008؟!، فالدول الأساسية للاستيراد عربية، ويمكننا التسديد بعيداً عن الدولار"، مشيرة إلى أن المشكلة الحقيقية ليست بآلية التمويل بل بالقرارات البعيدة عن نسق تطبيقها الفعلي.

في سياق آخر، قالت سيروب في مقال نشرته على موقع "أوان" إن "الاقتصاد السوري دخل دوامة الانهيار عام 2019، تحديداً بعد الأزمة المالية التي عصفت بالقطاع المصرفي اللبناني في أيلول/سبتمبر 2019، إذ كان الأخير يشكّل المحفظة السرّية للسيولة الدولارية للسوريين، المتواجدة خارج سوريا، والتي لا نملك أرقاماً دقيقة حولها، لكنها بالتأكيد كانت أكبر بكثير من الاحتياطي الدولي للاقتصاد السوري بأكمله في العام 2010".

وبيّنت الخبيرة الاقتصادية أن معدلات التضخم الشهرية بدأت تزداد حدة منذ أواخر العام 2019. فقبل أيلول/سبتمبر 2019، تراوحت معدلات التضخم على أساس شهري بين قيم سالبة (أي انخفاض في معدل التضخم) وقيم موجبة (ما بين 1% و -2%)، لتتجاوز بعد أيلول/سبتمبر 2019، 2% شهرياً، وتبلغ 15% في كانون الأول/ديسمبر 2019.