استنفار حكومي لتسويق حمضيات الساحل

كما في كل عام، عادت مشكلة تسويق الحمضيات في سوريا لتشغل بال الحكومة، مع توقعات تشير إلى أن الإنتاج قد يصل إلى 825 ألف طن، أكثر من ثلثيه في المنطقة الساحلية.

وعقد عدد من الوزراء التابعين للنظام، بينهم وزير الزراعة والإدارة المحلية والبيئة والصناعة والتجارة الداخلية ومحافظي اللاذقية وطرطوس، اجتماعاً موسعاً في مبنى وزارة الزراعة لدراسة الإجراءات المقترحة لتسويق محصول الحمضيات لهذا الموسم.

وذكر وزير الزراعة، حسان قطنا، بأن الإنتاج هذا الموسم أكثر من الموسم السابق بنحو 100 ألف طن الأمر الذي يضع تحديات كبيرة أمام تسويقه، وخصوصاً أن التصدير لا يستهلك سوى كميات قليلة من الإنتاج، وبالتالي فإن الخيارات تتجه في أغلبها نحو استيعاب المحصول محلياً.

ووعد وزير الزراعة المنتجين بأنهم سوف يحصلون على أعلى سعر ممكن وبما يضمن لهم أرباحاً مجزية، مشيراً إلى أن إحدى الخيارات المطروحة للتسويق الداخلي هو في مجال التصنيع، عبر إجبار مصانع العصائر على استجرار كميات كبيرة من المحصول.

بدوره لم يخف وزير الإدارة المحلية التابع للنظام حسين مخلوف، أهمية محصول الحمضيات بالنسبة لأبناء المنطقة الساحلية وبالتالي يجب على الحكومة أن تسعى لإنجاح تسويق المحصول بالكامل، عبر كل الطرق الممكنة.

أما وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم، فقد وعد بالتدخل واستجرار كميات كبيرة من المحصول لصالح صالات السورية للتجارة، كاشفاً في الوقت نفسه عن وجود تنسيق مع وزارة الصناعة لاستثمار الصالات التي تملكها، بالإضافة إلى اتفاق مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية ومؤسسة التموين والإمداد في الجيش، لتسويق كميات كبيرة من محصول الحمضيات.

من جهته أشار وزير الصناعة عبد القادر جوخدار إلى وجود 10 منشآت لإنتاج العصائر عاملة في اللاذقية وحمص والسويداء سيجري اللقاء مع أصحابها لاستجرار الكميات القصوى، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة وبالتعاون مع التجارة الداخلية من صالات الوزارة والبالغة 6 صالات لاستجرار الحمضيات وتأمينها إلى جانب المواد الغذائية الموجودة فيها.