بشكل مفاجئ.. النظام يكشف عن قضايا فساد كبيرة في توزيع المشتقات النفطية

تتوالى الأخبار التي يكشف فيها النظام عن قضايا فساد في توزيع المحروقات على محطات الوقود، والحديث عن سرقة ملايين الليترات بتواطئ من مسؤولين كبار، بينما الرابط بين كل هذه الأخبار، هو حصول الأمر بشكل مفاجئ، مثلما هي القصة التي كشفت عنها جريدة "الوطن" الموالية للنظام، فيما يخص سرقة الوقود الذي يتم توزيعه على باصات النقل الداخلي من قبل إحدى المحطات بدمشق.

وفي التفاصيل أوضحت الصحيفة نقلاً عن مصدر، أنه وأثناء القيام بجولة مفاجئة على المحطة من قبل عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة دمشق، قيس رمضان، ومديري محروقات وتموين دمشق تم اكتشاف عدم بدء العمل بمنظومة التتبع الإلكتروني (جي بي إس) لغاية تاريخه رغم تزويد كامل الباصات بالأجهزة وعلى حساب المحافظة.

وقال المصدر، إنه تم اكتشاف أن عملية التعبئة تتم بشكل يدوي وفقاً لتقديرات عامل التعبئة لمخصصات كل باص، وهو شخص غير مؤهل للقيام بهذه المهمة، موضحاً أن تزويد المازوت يتم بشكل غير مسؤول حسب تقدير الشخص لكل باص من الباصات، بحيث يتم الأمر بشكل عشوائي.

وتابع المصدر أنه عند إجراء جرد لواقع الخزانات تبين وجود زيادة بكمية المازوت تجاوزت الـ3 آلاف ليتر عن الكمية المفترض وجودها داخل المحطة، إضافة إلى إجراء ضبط على مضخات التعبئة ليتبين أيضاً وجود نقص بحوالي 0.60 لـ 0.65 ليتر في كل 20 ليتراً، علماً أن الكازية يتم تزويدها يومياً بـ 13 ألف ليتر، متوقعاً أن يصل المبلغ إلى 6 ملايين ليرة يومياً فقط من خلال المضخات.

ويوجد في دمشق 150 باص نقل داخلي منها 120 باص نقل داخلي لنقل المواطنين على مدار الساعة موزعة على نقلتين صباحاً ومساءً موجودة في مراكز النقل "جسر الرئيس- البرامكة سانا– المواساة"، كما يوجد 30 باص نقل داخلي لنقل الموظفين وجهات القطاع العام، علماً أن باصات النقل الداخلي موزعة 60 بالمئة في ريف دمشق و40 بالمئة في المدينة.

ولفتت الشركة العامة للنقل إلى وجود 250 باصاً لدى شركات الاستثمار الخاصة وهي رديفة للنقل الداخلي وتوزع هذه الباصات بإشراف محافظة دمشق بالتنسيق مع عضو المكتب التنفيذي المختص.

وفي مطلع الشهر الجاري، قام النظام بإقالة مديري المحروقات في كل من حلب واللاذقية، على خلفية اتهامهما بسرقة ملايين اللترات من البنزين والمازوت الموزع في محافظتيهما.

ويأتي الكشف عن قضايا فساد في توزيع واستثمار المشتقات النفطية، في وقت تستمر فيه الاحتجاجات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، في المنطقة الجنوبية من سوريا، في أعقاب رفع أسعار المحروقات منتصف الشهر الماضي، بنسبة أكثر من 100 بالمئة.