فتح باب استيراد الشعير يثير جدلاً إعلامياً

أعلنت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء التابع للنظام، عن فتح باب استيراد الشعير حتى نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن القرار اتخذته بعد بيانات تقول بأن هناك نقصاً كبيراً في مادة الشعير العلفي.

وأثار القرار جدلاً في العديد من وسائل الإعلام التابعة للنظام والموالية له، والتي اعتبرته مناقضاً لبيانات وزارة الزراعة التي أكدت أكثر من مرة، وجود إنتاج وفير من مادة الشعير خلال الموسم الماضي.

وقالت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام إن ما يثير التساؤل في هذا القرار، أنه استثنى المؤسسة العامة للأعلاف من الاستيراد، ما يعني بأن سعر الشعير في المرحلة القادمة سوف يتحكم به المستوردون والتجار، بينما الخاسر الكبير هم مربو الثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن ما يجري من أمور في هذا المجال يثير الدهشة، لأن عملية تسويق وتسليم الشعير لمؤسسة الأعلاف كانت تسير بشكل جيد جداً بل بإقبال لافت، لكن فجأة تم رفع سعر المادة فتوقف المزارعون عن تسليم إنتاجهم لمؤسسة الأعلاف وباعوه للتجار.

وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف التابع للنظام، عبد الكريم شباط، أن مخزون المؤسسة من الشعير لا يتعدى 30 ألف طن، وقد كانت عملية تسويق واستلام الشعير تسير بشكل جيد إلى أن دخل التجار على الخط ورفعوا السعر زيادة عن سعر الشراء لدينا فرفض المزارعون تسليم الإنتاج.

وعلقت الصحيفة على كلام شباط متسائلة: "إذاً لمصلحة من سيتم استيراد الشعير إذا كان التجار أنفسهم من تسوق واستأثر بإنتاجنا من المادة قبل أشهر من الآن، وفوتوا الفرصة على مؤسسة الأعلاف لاستلام حاجتها من الشعير؟".