إيرادات هائلة سيحصل عليها النظام من رفع سعر البنزين والمازوت

قالت الأستاذة في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتورة رشا سيروب، إن إجمالي الوفر الناتج عن رفع سعر مادتين فقط (هما المازوت والبنزين) يصل إلى ما يقارب 15.4 ترليون ليرة سورية، وهو ما يقارب فعلياً حجم كامل الإنفاق المعتمد في موازنة العام 2023، في مقابل 4 تريليون فقط سيتم ضخها لزيادة الأجور حسب تصريحات السيد وزير المالية.

وأوضحت سيروب في تصريح لصحيفة "قاسيون" الموالية للنظام، أنه تم تقدير الأرقام بناءً على تصريحات وزير النفط والثروة المعدنية، الذي أوضح في مقابلة على التلفزيون السوري أن حجم الاستهلاك اليومي لمادة المازوت (لأغراض التدفئة والنقل) هي 2 مليون ليتر مازوت يومياً والذي تم تسعيره بـ2000 ل.س/ ليتر، وهو ما كان مسعراً في الموازنة بـ500 ل.س/ ليتر. وهذا يعني أن الفرق هنا لوحده يعادل 1 ترليون ليرة.

وأضافت أن الوزير ذاته بين أن استهلاك سوريا للنفط هو 9.5 مليون ليتر يومياً، هذا يعني أن لدينا حوالي 7.5 مليون ليتر مازوت يومياً يتم بيعهم بالسعر الصناعي أو التجاري أو الحر، ولنفترض السعر الأقل وهو سعر المازوت الصناعي الذي أصبح 8000 ل.س/ ليتر وليس السعر الحر الذي وصل إلى 11,550 ل.س، وبهذه الجزئية وحدها ثمة فرق يصل بأقل الحسابات إلى 7.1 ترليون ليرة سورية.

أما البنزين، فالدولة كانت تسعره بحسب الموازنة بـ2500 ل.س/ ليتر وارتفع ليصبح 8000 ل.س/ ليتر، ووفقاً لوزير النفط فإنه يتم توزيع 3.5 مليون ليتر يومياً من البنزين، وبتقدير استهلاك وسائل النقل من مادة البنزين بناء على أعداد السيارات والدراجات النارية في سوريا عام 2021 (وهو آخر رقم متاح)، يصل رقم الوفر إلى 3.4 ترليون ليرة بالنسبة للبنزين أوكتان 90، وإلى 3.7 تريليون ليرة بالنسبة للأوكتان 95.

وأكدت سيروب أن هذه الأرقام توضح حجم الإيرادات الهائلة التي ستحصل عليها الخزانة العامة للدولة. لهذا، فأرقام الدعم التي تعلنها الحكومة غير منطقية، ومشكوك بها، حيث يبلغ إجمالي اعتمادات الموازنة 16.550 تريليون ل.س لعام 2023. فضلاً عن أنها مخالفة للدستور.