وبدأت سلسلة رفع الأسعار..

رفعت محافظة دمشق التابعة للنظام، تعرفة ركوب السرافيس داخل المدينة للخطوط القصيرة من 500 ليرة للراكب إلى 1000 ليرة، وللخطوط الطويلة، كجرمانا ودمر وصحنايا ومعضمية الشام وجديدة الفضل إلى 1500 ليرة، فيما أعلنت أن تعرفة ركوب التكسي سوف تبدأ من 10000 ليرة وقد تصل إلى 75 ألف ليرة بحسب المسافة داخل المدينة، لكنها أشارت إلى أن هذا الإجراء سوف يكون مؤقتاً إلى حين تعديل العدادات.

يأتي ذلك في أعقاب رفع أسعار المحروقات أمس الأول إلى مستويات كبيرة، تعادل تقريباً ثلاثة أضعاف السعر السابق، وهو ما تسبب برفع أسعار جميع السلع والخدمات بنسبة لم تتضح قيمتها حتى الآن بسبب الفوضى التي تعم الأسواق.

وأعلنت محافظة دمشق أيضاً أنها تدرس رفع أسعار المأكولات الشعبية في المطاعم لتتناسب مع السعر الجديد للمحروقات، على أن تصدر التسعيرة الجديدة في غضون أيام.

بدورهم، أكد معلقون أن أصحاب المحال التجارية يبيعون بشكل عشوائي، إذ يختلف السعر بين محل وآخر، بفارق قد يصل إلى إلى أكثر من 1500 في سلعة مثل كيلو السكر أو كيلو الرز.

وبخصوص أجور النقل في المحافظات الأخرى، أشار معلقون آخرون إلى أن أصحاب السرافيس يتقاضون سعراً أعلى من التسعيرة الرسمية، حيث لفت أحدهم إلى أن أجرة ركوب السرفيس للخط الذي اعتاد عليه في جبلة كان بـ 250 ليرة وتم رفعها إلى 500 ليرة، بينما يتقاضى السائقون مبلغ 800 ليرة.

على صعيد متصل، كشفت مصادر في وزارة الكهرباء التابعة للنظام أنه تم صدور التسعيرة الجديدة لاستجرار الطاقة الكهربائية وسيتم الإعلان عنها قريباً، على أن تطبق اعتباراً من أول أيلول/ سبتمبر القادم.

وبحسب المصادر، تمت المحافظة على نظام الشرائح المدعوم لاستهلاك أول 1500 كيلو واط منزلي على أن يحسب الاستجرار الزائد بالسعر غير المدعوم.

ووفق المصادر التي نقل عنها موقع "هاشتاغ" الموالي للنظام، تم تسعير الكيلو واط الصناعي والتجاري بـ 600 ليرة والسياحي والخطوط الذهبية بـ 800 ليرة.

ورجحت المصادر أن يكون هناك زيادة أخرى قريبة لأسعار الكهرباء، على اعتبار أن واردات الزيادة الحالية ستذهب إلى وزارة المالية، فيما ستكون واردات الزيادة المرتقبة لصالح وزارة الكهرباء.

وكان وزير المالية التابع للنظام كنان ياغي، أعلن في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام أن تكلفة الزيادة على الرواتب التي صدرت قبل يومين، تبلغ 4 آلاف مليار ليرة سنوياً، في حين تبلغ التكلفة الشهرية 333 مليار ليرة، مشيراً إلى أنه سوف يتم تغطيتها من الخزينة العامة للدولة.

أما وزير الاقتصاد في حكومة النظام، سامر الخليل، فقد صرح للتلفزيون السوري، بأنه سوف يتم تغطية زيادة الرواتب من رفع أسعار المحروقات، والفائض سوف يتم تحويله لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة.

وقلل الخليل من تأثير زيادة الرواتب على سعر صرف الليرة التي تشهد انهياراً كبيراً، لافتاً إلى أنه يجب أن يتحسن وضعها ويتراجع التضخم، لأنه بعد رفع أسعار المحروقات فمن المفترض أن يزيد سحب السيولة النقدية من الأسواق.