عمرو سالم يكتب عن الدولار والكيماوي والحل السياسي

قال وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام، عمرو سالم، إن انخفاض قيمة الليرة السورية له أسباب لا بد من معرفتها والاعتراف بها تمهيداً لحلها، مستشهداً بتصريحات لرئيس النظام بشار الأسد، تحدث فيها بأن الدولة استفادت خلال سنوات سابقة في الأزمة السورية، من العملة الصعبة التي كانت تأتي للفصائل المسلحة، ومن خلالها استطاعت دعم الليرة السورية.

وحمّل سالم في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" المصرف المركزي مسؤولية استمرار انخفاض الليرة أمام العملات الصعبة وبالتالي التضخم الكبير، مشيراً إلى أن قيمة العملة المحليّة يحددها الميزان بين الوارد إلى الخزينة بالقطع الأجنبي من التصدير والتحويلات الواردة بأشكالها وبين العملة الصعبة الخارجة لاستيراد المواد المختلفة ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن المصرف المركزي لم يحاول استقطاب عملة صعبة واردة لا من التصدير ولا من إيداعات المواطنين أو المستثمرين بسبب تعقيدات إجراءاته وعدم السماح للمودعين بسحب وتحويل إيداعاتهم. بل خنق الاستيراد دون دراسة لحاجات السوق ولا الإنتاج وأضاف تكاليف عالية جداً على الاستيراد مما جعل الأسعار في بلدنا أعلى من دول الجوار وأخرج الصناعة من المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح سالم أنه لم يخطر ببال إدارة المصرف المركزي أن تبحث عن المزيد من العملة الصعبة إلا عن طريق إلزام القادمين إلى سوريا بصرف 100 دولار بسعر أخفض من الواقع، أو بتخفيض سعر الدولار للحوالات، مؤكدا أن هذا لا يصنع اقتصاداً.

ووجّه الوزير السابق كلامه لمن وصفهم بالأخوة المواطنين، قائلاً: "إن الوضع سيء جداً لكنه مازال قابلاً للإصلاح".

ثم بعد ذلك انتقل سالم للحديث عن تدمير المدن السورية وتهجير سكانها متهماً المعارضة بأنها هي من قصفتها ودمرتها ودمرت المصانع والبنى التحتية، مبرراً لجيش النظام قتل المدنيين، لأن ذلك حسب قوله هو "حكم الشرع في العدوّ الذي يتمترس خلف المسلمين أو حتّى خلف أهله وذريّته".

وتابع سالم تدليسه بالقول: "إن إجماع مذاهب أهل السنّة يقول إنه إذا كان العدو يهاجم ويتمترس خلف الأهالي، وأن تركه سيعرض الجيش والبلد إلى الهزيمة، فمن الواجب قصفه حتى لو سقط في ذلك القصف ضحايا. فزوال الأمة أكبر من الضحايا".

وفي موضوع السلاح الكيماوي، أنكر الوزير الذي تمت إقالته نهاية شهر آذار الماضي، أن يكون جيش النظام قد استخدم هذا السلاح معتبراً أنه "لا يمكن لإنسانٍ فيه ذرة عقل أو علم أن يقبل بالقول بأن الجيش يقصف بالسلاح الكيميائي ليقتل عدداً من الأطفال. وهذا مستحيل". وأضاف: "لو أن الدولة أرادت استخدام سلاح كيميائي لانتهت الحرب خلال أيام ولما تمكن المسلّحون من احتلال قرية واحدةٍ في سوريّة".

وخلص سالم إلى أن الحلّ السياسي الذي يتحدّث عن هيئة حكم انتقالي، في إشارة للقرار 2254، هو شيء مستحيل على التطبيق، لأن الدولة بحسب زعمه لا يمكن أن تحكم من قبل لجنة أو هيئة، معتبراً أن سيناريو هيئة الحكم "وضع حصيصاً لتمزيق سوريّة وتقسيمها أفقيّاً وشاقوليّاً ودينيّاً ومذهبيّاً وعرقيّاً ومناطقيّاً واجتماعيّاً. وهو يترك الفرصة لكلّ من لديه عقدة نقص أو حقد دفين ليمارس حقده وفق شريعة الغاب".

ودعا سالم في ختام منشوره إلى عودة جميع اللاجئين، والتعاون بين المؤيدين والمعارضين على إعادة سوريا إلى حضنها العربي، على حد تعبيره.