أعضاء في مجلس الشعب ينشرون مداخلاتهم التي تجاهلتها وسائل الإعلام

قرر العديد من أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام، نشر مداخلاتهم التي لم تتطرق إليها وسائل الإعلام، خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الاثنين الماضي، لمساءلة الحكومة عن أسباب تردي الوضع المعيشي وانهيار سعر صرف الليرة، حيث اتضح أن الكثير من الأعضاء كانوا قد حضّروا أنفسهم لجلسة عاصفة، قد تنتهي بالتصويت على حجب الثقة عن الحكومة.

ومن بين الأعضاء الذي قام بنشر مداخلته، نائب يدعى رأفت بكار، والذي اتهم الحكومة بأنها قضت على ما تبقى من الزراعة والصناعة والتجارة، وأوقفت عجلة الإنتاج ودعمت المحتكرين كما طالبها بالاستقالة لأنها أثبتت فشلها.

ومما جاء في مداخلة النائب بكار: "بسبب السياسات الحكومية الكارثية، دخل ملايين السوريين تحت خط الفقر، وبتنا مضرباً للمثل على مستوى العالم مع بيانات صادرة عن الأمم المتحدة قدرت معدل الفقر بأكثر من 90 بالمئة من السوريين.. وبسبب السياسات الحكومية الكارثية تراجعت عملتنا إلى أكثر من 350 بالمئة منذ مطلع أيلول عام 2020 أي من بدء عمل هذه الحكومة".

وتساءل: "ما الذي جرى حتى تفقد الليرة هذه القيمة الكبيرة؟ من يضارب بالليرة؟ لا أحد يجيب.. لا السيد رئيس الحكومة ولا وزراء الفريق الاقتصادي، وهم بالمناسبة في حالة اجتماعات لا تتوقف.. وللأسف مع كل اجتماع يواجه شعبنا مصيبة معيشية جديدة وأزمات في الوقود ورفع سعر الغاز المنزلي وغياب للكهرباء، والقائمة لا تنتهي من فساد وتراجع يطال تسرب أسئلة امتحانية وحرائق مجهولة لا أحد يريد تحمل المسؤولية عنها وأخيراً أزمة إصدار جوازات السفر التي باتت تصل إلى سنة للحصول على جواز السفر".

وأضاف بكار أن ما حصل هو أن "الشعب جاع نتيجة الإجراءات والقرارات الحكومية الفاشلة" متهماً الحكومة بأنه بسبب سياساتها الفاشلة وقراراتها الارتجالية "هجّرت الشباب وهرّبت التجار، ورحّلت الصناعيين".

وطالب بكار في ختام مداخلته، أعضاء مجلس الشعب "بالعمل الجاد لاستجواب هذه الحكومة تمهيداً لحجب الثقة عنها غير مأسوف عليها لأنها أصبحت عبء على المواطن وغير قادرة على النهوض بالوطن"، بحسب قوله.

كما نشر عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، غزوان المصري، مداخلته، والتي اقتصر حديثه فيها عن قضايا اقتصادية تخص التجار والصناعيين، وعلى رأسها إلغاء القرار 1070 الخاص بتمويل المستوردات من المنصة.

وقال المصري إن التجار كانوا يتمنون إلغاء القرار 1070، بدون إصدار القرار 970، الذي قيّد حركة الاستيراد بشروط أخرى، مشيراً إلى أن الحل الأمثل هو زيادة الإنتاج لاستقرار الأسعار والبدء بالتصدير.

كما طالب المصري بإلغاء أو تعديل العديد من القرارات والمراسيم، منها المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، والذي يفرض عقوبات ظالمة على التجار لارتكابهم مخالفات بسيطة، على حد تعبيره، مشيراً إلى ضرورة زيادة الرواتب وفتح باب الاستيراد للمواد الأولية كونه يرفد خزينة الدولة بالإضافة لمحاربة التهريب لأنه المسبب الأساسي في رفع سعر الصرف، وذلك عن طريق ضبط الحدود لأن التهريب يحارب من الحدود وليس من الداخل.