هل يحجب مجلس الشعب الثقة عن حكومة النظام..؟

يعقد مجلس الشعب التابع للنظام، جلسة استثنائية يوم غد الاثنين، لمناقشة الواقع الاقتصادي المتدهور في البلد وانهيار سعر صرف الليرة.

وعلى الفور انتشرت التحليلات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كتبتها صفحات إعلامية وخبراء اقتصاديون وتجار وأكاديميون، عبروا فيها عن توقعاتهم لما سيتم مناقشته في هذه الجلسة، وخلص أغلبهم إلى أن النظام ربما ينوي التضحية بالحكومة وسحب الثقة منها في محاولة لتبرئة نفسه من أسباب انهيار الواقع الاقتصادي، أما البعض الآخر فرأى أن الجلسة لن تتعدى فشة الخلق لامتصاص الغضب الشعبي، مشيرين إلى أن هناك أسماء بعينها سوف تتحدث خلال الجلسة وقد جرى التنسيق معها مسبقاً وتزويدها بالأفكار التي ستتحدث بها، مع السماح بشتم االحكومة وتقريعها، وقد ينتهي المآل في أحسن الأحوال إلى تحميل المسؤولية لوزير المالية ووزير الكهرباء وحاكم المصرف المركزي، مع المطالبة بمحاسبتهم.

وكتب تاجر يدعى عاصم أحمد على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أنه "إذا حجب مجلس الشعب الثقة عن الحكومة فهو إحراج للحكومة.. و‏إذا اكتفى مجلس الشعب بفشة خلق ولم يحجب الثقة فالإحراج لمجلس الشعب".

وأضاف: "الخروج من الإحراجين يكون بتشكيل لجنة مشتركة من أصحاب الفكر الاقتصادي والذين يتمتعون بالسيرة الحسنة بالإضافة الى القامات التجارية الحقيقية وليس تجار الأزمة الحديثي النعمة، لاتخاذ قرارات اقتصادية مسؤولة خلال مدة أقصاها أسبوع فقط".

وتابع: "الخطوة التالية، مراجعة أداء جميع أعضاء اللجنة الاقتصادية وإدارة المصرف المركزي ولجنة النقد من تاريخ تسلمهم مسؤولياتهم إلى هذه اللحظة مع جميع المستشارين والأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي إلى هذا المنحدر".

أما موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام فقد كتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مشيراً إلى أن "إقالة الحكومة هو أول ما خطر للناس عندما سمعوا خبر الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب.. لكن المؤكد أن الجلسة هي لمناقشة ملحق موازنة مع تعديل صرف الموازنة". 

ونقل موقع "أثر برس" عن النائب في البرلمان محمد خير العكام، قوله، إن ما سيجري في الجلسة الاستثنائية غداً هو استجواب للحكومة لمعرفة ما الذي حصل حتى ساءت الأمور المعيشية لهذه الدرجة، حيث سيتم توجيه الأسئلة وبناءً على الأجوبة سيستخدم المجلس كامل الصلاحيات الدستورية، بدءاً من إتباع كافة وسائل الرقابة وصولاً إلى سحب الثقة التي أتاحها الدستور السوري.

وأكد العكام أنه ستتم المطالبة برفع الأجور والرواتب ويجب أن تكون أكثر من 50%، بل وأن تتبعها زيادات أخرى، والأهم من ذلك هو تحديد وإتباع سياسة واضحة المعالم لضبط سعر الصرف وتخفيضه، إذ أنه لا فائدة من الزيادة إذا كان التضخم سيأكلها.

بدوره الخبير الاقتصادي، الدكتور حسن حزوري، أدلى بدلوه في النقاش الدائر حول الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب، حيث كتب: "أن تأتي متاخراً.. خير من أن لا تأتي".

وقال حزوري، المدرّس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، إن "أولى حلقات مكاشفة الشعب، أن يتم نقل وقائع الجلسة على الهواء مباشرة، من قبل إحدى القنوات السورية، وهذا واجب ومعمول به في معظم دول العالم".

وأضاف: هناك أسئلة يمكن طرحها، هل سيطلب أعضاء مجلس الشعب حجب الثقة عن الحكومة مجتمعة، كونها تسلمت الدولار بسعر 2200 ليرة ونتيجة سياساتها وقراراتها تجاوز الـ 12000 ليرة..؟ هل سيطلب أعضاء مجلس الشعب محاسبة اللجنة الاقتصادية، على قراراتها الخاطئة، التي دمرت الإنتاج الحقيقي من زراعة وصناعة وشجعت على هجرة رؤوس الأموال المادية والبشرية أوصلتنا لما نحن عليه..؟ هل سيطالبون بإعادة النظر بكل التشريعات التي كانت السبب في تدهور القوة الشرائية لليرة السورية..؟ هل سيطالبون بسحب الحواجز بين المدن أو وضع حد لتجاوز مهامها، مما يزيد من تكاليف النقل والسلع المنقولة، التي يتحملها المواطن في النهاية..؟ هل سيطالبون بوضع حد لدوريات الجمارك، التي تستبيح المدن والأسواق، بحق يراد به باطل..؟".

وختم حزوري منشوره الذي كتبه على صفحته في "فيسبوك"، قائلاً: "نتمنى أن تخرج الجلسة بنتائج عملية وفورية تنعكس إيجاباً على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني وأن لا تكون مجرد جلسة لتفريغ البيانات والمداخلات الإعلامية".