تاجر يعلّق على قرار إلغاء منصة تمويل المستوردات

انتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام، محمد الحلاق، قرار المصرف المركزي الذي أنهى العمل بمنصة تمويل المستوردات، مشيراً إلى أن آلية التمويل الجديدة لا تختلف بشكلها كثيراً عن الآلية السابقة لجهة خيارات التمويل، إذ إنها حددت التمويل من خلال المصارف العاملة أو شركات الصرافة المرخصة أو من حساب المستورد بالقطع الأجنبي.

وأوضح الحلاق في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أنه لا بد من إعادة النظر في العديد من القرارات وأنظمة العمل التي تحكم النشاط الاقتصادي، وعلى رأسها المرسومين 3-4 الخاصين بحيازة وتداول القطع الأجنبي والقانون 8 الخاص بحماية المستهلك ونسبة 15 بالمئة التي فرضت على المستوردين لمصلحة السورية للتجارة والربط الإلكتروني ومعوقات تداول الفواتير، لافتاً إلى أنه لا بد من التعامل مع كل هذه القوانين والتشريعات وصياغتها بحيث تكون متناغمة ومنسجمة مع متطلبات النشاط الاقتصادي وبما يسمح بمساحة وهوامش أوسع في حركة قطاع الأعمال.

من ناحية ثانية، أكد الحلاق أن قرار إلغاء منصة تمويل المستوردات، سيخفض أسعار السلع المستوردة بنسبة قد تصل بين 30 إلى 40 بالمئة، لكنه أشار إلى أن المستهلك لن يشعر فوراً بهذا التوازن السعري أو الانخفاض النسبي في الأسعار لأن ذلك يحتاج لوقت يعادل حجم تنفيذ إجازات الاستيراد التي ستمول وفق الآلية الجديدة مبيناً أن تنفيذ أي إجازات استيراد يحتاج لحدود 3 أشهر.