النظام يلغي منصة تمويل المستوردات

أصدر مصرف سورية المركزي التابع للنظام، قراراً سمح بموجبه للقطاعين الخاص والمشترك، الاستيراد من خارج المنصة للمواد المسموح باستيرادها، منهياً بذلك حقبة استمرت لنحو عامين، فرض خلالها على المستوردين التعامل مع المنصة بحجة تثبيت سعر صرف الليرة أمام الدولار والحفاظ على قوة الليرة، بينما ما حدث على أرض الواقع أن سعر صرف الدولار كان عند إطلاق المنصة في العام 2021، بـ 3750 ليرة، واليوم يناهز الـ 10 آلاف ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

وعبّر الكثير من التجار والصناعيين عن ارتياحهم لقرار المركزي، مشيرين إلى أن هذا كان مطلبهم منذ البداية، وقد تسبب بخسائر كبيرة لهم وللمصرف بذات الوقت، بسبب تغير سعر الصرف باستمرار.

وكانت شروط العمل وفق المنصة تفرض تسديد 50 بالمئة من قيمة البضاعة بالليرات السورية لدى المنصة عند تقديم طلب التمويل بعد الحصول على إجازة الاستيراد. على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي خلال شهر من تاريخ إدخال البضائع للبلد ووضعها في الاستهلاك.

بينما تنخفض النسبة إلى 30 بالمئة من قيمة بضائع الصناعيين عند التقدم بطلب التمويل على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي خلال شهر من إدخال البضاعة.