كسر "الإيمي" على أجهزة الخليوي غير المجمركة.. يزعج اتصالات النظام

حذّرت الهيئة الناظمة للاتصالات من يقومون بـ "كسر الإيمي" في أجهزة الخليوي غير المجمركة، مؤكدة أنهم سوف يتعرضون لعقوبات شديدة وفقاً للقوانين والأنظمة.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك" أنها تعاملت خلال الفترة الماضية مع ظاهرة تغيير المعرفات الخاصة بالأجهزة الخلوية (كسر الإيمي)، عبر عدة إجراءات لاحقت من خلالها من يقوم بهذا الخرق القانوني عمداً لغايات ربحية أو مشبوهة مضيفة أنه مع توسع هذه الظاهرة، وبعد ورود عشرات الشكاوى من المستخدمين ممن تعرضوا لإشكاليات فنية وتقنية وحتى جنائية في بعض الحالات، استكملت الهيئة خلال الفترة الماضية وضع حزمة إجراءات فنية تضمن سلامة الاستخدام للأجهزة من أصحابها النظاميين وتحميهم من أي عواقب قانونية وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين فقط.

بدوره علّق الخبير في شؤون الاتصالات الدكتور محمد الجلالي على ظاهرة كسر (الإيمي) بأنها بدأت بالانتشار في سوريا مع بدء تطبيق تعريف الأجهزة على الشبكة عام 2015 (الجمركة)، وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك أي تعريف على الشبكة السورية للأجهزة الداخلة إلى سوريا من الخارج.

وأضاف في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام أنه مع بداية تعريف الأجهزة على الشبكة كانت المبالغ المفروضة مقبولة، أما اليوم ونتيجة لارتفاع رسوم التعريف ووصولها إلى مبالغ عالية، يلجأ كثير من المواطنين لكسر (الإيمي) وخصوصاً أن الفرق بين رسوم التعريف على الشبكة وتكلفة كسر (الإيمي) بات كبيراً جداً، مبيناً أن هذا الأمر ينتشر في بعض المناطق الخارجة عن السيطرة مثل مناطق الشمال السوري.

وبيّن الجلالي أن انتشار ظاهرة كسر (الإيمي) أو تزويره يسهم بضياع إيرادات كبيرة على خزينة الدولة لذا تقوم الهيئة بمكافحة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة المستوردة من الخارج من الممكن أن يكون حلاً ناجحاً لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها ومن المفترض إعادة النظر من المعنيين في الحكومة بهذا الموضوع.

ولفت إلى أن تعريف الأجهزة الخليوية على الشبكة موجود في بعض الدول المجاورة لكن المهل الممنوحة للتعريف في هذه الدول تصل إلى ستة أشهر، على حين المهلة الممنوحة للتعريف في سوريا محددة بشهر فقط، لذا يجب إطالة هذه المدة أيضاً.

واعتبر الجلالي أن أسعار الأجهزة الخليوية في سوريا أغلى من معظم دول الجوار، فعلى سبيل المثال سعر جهاز الخليوي في لبنان أقل بنسبة 50 بالمئة من سعر الجهاز نفسه في سوريا.