ما أسباب انهيار سعر صرف الليرة السورية..؟

شهدت الليرة السورية انهيارات متسارعة خلال اليومين الماضيين، مسجلة أدنى مستوى لها في تاريخها، تجاوز الـ 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في دمشق، بينما انقسم المحللون الاقتصاديون إلى فريقين، الأول يرى أنه لا مبرر اقتصادي لهذا الانهيار، والثاني يرى بأن هناك أسباب موضوعية واقتصادية أدت إلى تسارع انهيار الليرة في الآونة الأخيرة.

وبحسب المحلل الاقتصادي الموالي للنظام، الدكتور عابد فضلية، فإنه لا توجد أية أسباب اقتصادية إلا تلك المتمثلة بالإشاعات والخوف والحيطة والحذر وسلوكيات المضاربة (المفتعلة وغير المفتعلة) والتي ينتج عنها التهافت في الطلب على القطع الأجنبي.

واعتبر فضلية في تصريحات لموقع "الاقتصاد اليوم" الموالي للنظام، أنها "حرب مفتعلة على الجبهة الاقتصادية وحالة من الهلع غير المبرر بمعظم أسبابه".

أما الخبير الاقتصادي جورج خزام فقد استعرض الأسباب التي تؤدي إلى الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، أولها عدم إيداع الأموال و المدخرات بالليرة السورية في المصارف الوطنية وذلك خوفاً من تقييد حرية السحب عند الطلب بموجب قرار المركزي والذي كان الضربة القاضية لسعر صرف الليرة السورية، وتفضيل إدخار الأموال بالدولار والذهب في المنازل مما أدى لتراجع كبير بكمية الدولار والبضائع المعروضة للبيع في السوق مقابل زيادة كبيرة بكتلة السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية.

وأضاف خزام في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن من بين الأسباب هو تراجع الصادرات بسبب قرار المركزي بتعهد قطع التصدير والذي بموجبه يتوجب على التاجر المصدر تسليم قيمة الصادرات بالدولار بالسعر الرسمي المنخفض ومعه تكبيده خسائر كبيرة، بالإضافة إلى تراجع الحركة التجارية والصناعية بسبب التعقيدات الكبيرة بمنصة تمويل المستوردات في المركزي وارتفاع تكاليف الإنتاج والمصاريف المباشرة وغير المباشرة ومعه عدم القدرة على منافسة المستوردات وعدم القدرة على التصدير.

وتابع خزام: ومن الأسباب الرئيسية أيضاً التعقيدات الكبيرة بحركة البضائع بين المحافظات ووضع سقف للحوالات المالية وزيادة الهجرة وهروب رؤوس الأموال بالدولار للخارج ومعه المزيد من ارتفاع سعر الصرف وتقييد الأسواق وتجميدها بحملات مستمرة وقوانين هدامة كانت السبب بتراجع الإنتاج والحركة التجارية وقيام التجار بتفضيل شراء الدولار والذهب وتخزينه أكثر من شراء البضائع وتخزينها وذلك خوفاً من دخول الجمارك عليها وتغريم صاحبها مئات الملايين من الليرات السورية مما أدى لزيادة الكساد والبطالة وتراجع الإنتاج ومعه المزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار.