مكافحة المخدرات على الطريقة الأسدية

منذ زيارة وزير الخارجية الأردني إلى سوريا قبل نحو أسبوع، تلاشت الأخبار في الإعلام العربي، التي تتحدث عن إحباط شحنات مخدرات قادمة من سوريا، بالتزامن مع تسريبات تفيد بأن الوزير الأردني نقل إلى سلطات النظام بدمشق، بأن الوضع لم يعد يحتمل، وبأن بلاده سوف تكون جزءاً من عمليات تطبيق قانون الكبتاغون الأمريكي، إذا لم يسارع النظام السوري إلى البدء بالمكافحة من تلقاء نفسه.

وبالفعل، من يتابع إعلام النظام منذ أسبوع، سوف يجد أنه قلما يخلو يوم من أخبار إلقاء القبض على عصابات من مروجي المخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة من الحشيش والمواد المخدرة، إلا أن ما يلفت الانتباه في هذه العصابات أن أغلبها موجود في حلب وحمص وحماة، وأحياناً في اللاذقية وطرطوس، وليس في المناطق الحدودية، مع الأردن أو لبنان، والتي تعتبر الموطن الرئيسي لصناعة المخدرات وتوزيعها.

كما أن النظام يحرص على عدم ذكر أي اسم من أفراد هذه العصابات أو إخراجهم في لقاءات على التلفزيون للكشف عن الشبكات التي تديرهم وقياداتها، وبدل ذلك يتعامل مع الأمر بصيغة "الدوكمة"، كالخبر الذي تم نشره مؤخراً ويتحدث عن إلقاء القبض على نحو 900 مروج للمخدرات في حلب.

وتشير المعلومات التي تداولتها العديد من وسائل الإعلام، قبل نحو شهرين، إلى أن السويداء ودرعا والقنيطرة، تحولت بعد العام 2018، إلى مركز لصناعة الحبوب المخدرة المعدة للتهريب إلى الأردن ومنها إلى الدول العربية الخليجية، بينما لم ينشر إعلام النظام أي خبر عن عمليات إلقاء القبض على صانعي المخدرات في تلك المحافظات، وجميع عملياته المزعومة تقع خارجها.

تخلي الدولة عن التفتيش على صناعة المخدرات في المنطقة الجنوبية من سوريا، دفع فصائل محلية قبل عدة أسابيع لمداهمة عدة مواقع ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات والمصانع البدائية، وتدميرها بالكامل، بالإضافة إلى اعتقال عصابة تنتج الحبوب المخدرة في المنازل، ورفضت تلك الفصائل تسليم أفراد العصابة للأجهزة الأمنية بعد أن اعترف أفرادها بأنهم يعملون تحت غطاء أمني من النظام وحزب الله.

 وتناقلت العديد من المصادر المحلية أنه تم تسليم العصابة إلى الأردن لسحب المزيد من الاعترافات منها حول الشبكة التي يعملون لصالحها.

هذا يعني أن النظام لا يريد محاربة تهريب المخدرات وإنما الانحناء للعاصفة ريثما تمر بسلام، وتهدأ هذه الضجة التي أثارها قانون الكبتاغون الأمريكي.