النظام يخطط لدمج المصارف العامة

كشفت مصادر حكومية تابعة للنظام بأن هناك خطة يجري تنفيذها لإعادة هيكلة المصارف العامة ودمج المصارف ذات المهام والخدمات المتماثلة، حيث تم تشكيل لجنة لدمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير في مصرف واحد.

وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام أن الخطة المقبلة في الدمج ربما تكون بدمج المصرف العقاري مع الصناعي وتوحيدهما في مصرف جديد في حين يتوقع أن يحافظ المصرف الزراعي على استقلاليته نظراً لتخصصه في التمويلات الزراعية وحجم وسعة الانتشار لديه في المحافظات والأرياف والخبرة التي راكمها على مدى العقود الماضية.

ورأت الصحيفة أن هذه الخطط تطرح تساؤلات واسعة عن مسوغات الدمج وتوقيته وخاصة أن الكثير من التجارب التي جرت سابقاً في دمج المؤسسات الحكومية لم تكن موفقة، مشيرة إلى أن العاملين في القطاع المصرفي يخيم عليهم القلق لجهة كيف سيكون حالهم بعد الدمج؟ وهل ستتغير وظائفهم؟ وهل سيسهم ذلك في تسرب الكفاءات التي يعاني منها القطاع المصرفي الحكومي أصلاً؟ أم أن الكيان الجديد سيتسع للجميع ويكون أكثر تنظيماً وقدرة على الاستفادة من الكفاءات والكوادر العاملة في المصرفين؟، وفق التساؤلات التي نقلتها الصحيفة.