سوريون يرفضون التعامل بالأوراق النقدية من فئات الـ 100 و200 ليرة

أثارت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، قضية رفض الكثير من أصحاب المحال التجارية وشوفيرية السرافيس، أخذ العملات من فئة 100 و200 ليرة، مشيرين إلى أن لا أحد يرضى التعامل بها.

وأضافت الصحيفة أن انخفاض القيمة الشرائية للفئات المذكورة هو ما دفع الكثير من المتعاملين لرفض قبولها كونها لم تعد تشتري شيئاً، لافتة إلى أن ذلك يفتح الباب للسؤال ما العمل بهذه الحالة وهل يلغي الدفع الإلكتروني اليوم هذه المظاهر..؟

وذكرت الصحيفة أن قوانين المصرف المركزي تقول إنه عند رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة فيتم العمل وفق المادة (1-44) من قانون النقد الأساسي رقم 232002، وكذلك من قانون العقوبات رقم 148/1949 والمعدلة بموجب القانون رقم 15/2022 والتي تنص أنه "من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25000 ليرة إلى 100 ألف ليرة، بموجب معروض يقدم من المتضرر للنيابة العامة".

أما المادة 18 من قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 فقد أوضحت آلية سحب المصرف المركزي من التداول للأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد صالحة للتداول، ويمكن أيضاً تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها عدة شروط منها عندما تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة النقدية المقدمة للاستبدال التوقيعين المفروضين كاملين لحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس مجلس الوزراء، وأن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.