وزير التربية يهدد المدرسين بالفصل في حال التخلف عن التصحيح

أثار تعميم لوزير التربية التابع للنظام، دارم الطباع، يطلب فيه من مديريات التربية في المحافظات بضرورة إجبار المدرسين على الالتزام بالدوام خلال فترة تصحيح الأوراق الامتحانية للشهادتين الإعدادية والثانوية.. أثار ردود فعل غاضبة ومستنكرة من قبل العاملين في الحقل التربوي، وخصوصاً التهديد باستخدام المادة 135 من قانون العاملين الأساسي في الدولة لعام 2004، والتي تعتبر العامل بحكم المستقيل في حال تخلفه عن واجباته الوطنية.

وتداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي في مناطق النظام، منشورات لمدرسين يخاطبون فيها وزير التربية رداً على هذا القرار، إذ كتب أحدهم: "شكراً إذا اعتبرتني بحكم المستقيل.. لن اتحمل عناء الوصول الى مركز التصحيح بما ينطوي عليه الأمر من تعب وذل وتكلفة قادما من قريتي البعيدة.. دون ان اعرف كيف سأعود".

واستفزت عبارة "واجب وطني" الكثير من المعلقين، الذين راحوا يذكرون الوزير بأنه إذا كان التصحيح يعتبر واجباً وطنياً فعليه في البداية أن يؤمن وسائل نقل للمدرسين بدل التهديد بقطع أرزاقهم.

وقال أحد المعلقين ساخراً: "واجب وطني قلتلي.. وشو بتسمي الراتب ولا تعويض المراقبة أو تعويض التصحيح: الذل الوطني..؟!".

بدورها علقت الصحفية في إعلام النظام، رسام محمد، على تعميم وزير التربية، متساءلة: "هل يعقل أن معلم خدم البلد وما زال يتهدد بلقمته ولقمة عائلته؟".

وأضافت في منشور على صفحتها في "فيسبوك": "كان من الاجدى أن يكون مركز مراقبة كل معلم قريب من مكان سكنه وفي مثل هذه الحالة يحق لوزارة التربية ان تعاقب.. ولكن أن تسلط سيف (الفصل من الخدمة) على رقبة المعترين من موظفيها!؟".

وختمت: "الأكيد أن لا أحد أو جهة سبقت وزارة التربية الى مثل هذه العقوبة بخاصة انها تتجاهل حال البلاد والعباد".