العصافير تزقزق في سماء الاستثمار السورية

منذ بدء التقارب العربي مع بشار الأسد، وبالذات السعودي، يجهد مسؤولو النظام في تقديم صورة وردية عن واقع الاستثمار في سوريا، من حيث إدعاء القوانين العادلة والجاذبة والأمان والفرص المتاحة والعائد المادي الكبير الذي سوف يحققه المستثمر العربي، متجاهلين الفظائع التي ارتكبها النظام السوري بحق الاستثمارات الخليجية قبل العام 2011 وبعده، عندما كان يعرقل تنفيذ هذه المشاريع بقصد تقديم الرشاوي والأتاوات لأجهزة المخابرات، ثم بعد قيام الثورة، قام بالحجز على الكثير من هذه الاستثمارات أو إجبار أصحابها على بيعها بثمن بخس لرامي مخلوف وسامر الفوز وغيرهما من رجال الأعمال المرتبطين به.

وبهذا الصدد قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية التابع للنظام، مدين دياب، إن المناخ الاستثماري في سوريا بدأ بالتحسن بعد انتهاء ما وصفها بـ "الحرب" وأخذ منحى أكثر إيجابية بعد صدور قوانين وتشريعات محفزة وضامنة للمستثمر، أهمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، إلى جانب بذل جهود حكومية حثيثة لتطوير الآليات المؤسساتية الحاضنة للاستثمار.

وأضاف دياب الذي كان يتحدث لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أن عدد المشاريع منذ عام 2022 وحتى تاريخه 50 مشروعاً بتكلفة تقديرية تتجاوز تريليون ليرة سورية، لكنه أوضح أن أغلبية المشاريع اقتصرت على التخصص بإنتاج المواد الخفيفة كالبسكويت والعلكة.

وعن خطة الهيئة لتشجيع الاستثمارات وخاصة العربية منها بعد تحسن العلاقات؛ أوضح دياب أن الهيئة تسعى لتطوير النصوص التشريعية مروراً بتحديث الآليات التشجيعية وصولاً إلى رفع كفاءة وفاعلية البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار، لتسهيل دخول هذه الأموال إلى الاستثمار بمختلف قطاعاته، ومنح المستثمرين الضمانات والحماية لمصالحهم في المرحلة المقبلة.

وقال دياب إنهم يسعون للتشارك مع المستثمرين العرب أصحاب الخبرات الفنية، والإمكانات المادية الكبيرة في مجال التجارة والاستثمار، إلى تكوين قاعدة إنتاجية كبيرة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً إلى التصدير وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والخبرات الشابة.

وعن أبرز معوقات الاستثمار في سوريا برأي دياب أشار إلى أن معظم المعوقات خارجية تتعلق بالعقوبات الأمريكية على سوريا وتداعياتها، إلى جانب عدم الاستقرار في سعر الصرف وارتفاع تكاليف إقامة المشاريع.

بدوره قال الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق الدكتور زياد عربش إن واقع الاستثمار في سوريا وبيئة الأعمال ليست مشجعة وإن عزوف المستثمرين العرب وغير العرب يعود لسببين أساسيين، الأول يتعلق بالوضع الداخلي وما له من تشعبات ضمن الإجراءات الحكومية أو بيئة الأعمال.

والثاني يتعلق بالوضع الخارجي، مثل تخوف المستثمرين من عقوبات أمريكية قد تفرض عليهم إذا قاموا بالاستثمار في سوريا، وحتى إذا غضت الولايات المتحدة وحلفاؤها النظر عن عملية الاستثمار فهناك مشكلة لدى المستثمر في تحويل أرباحه إلى الخارج، وتأمين ما يلزم من مستلزمات، بحسب صحيفة "تشرين" التابعة للنظام.

وتابع عربش: إن الاستثمار بحاجة إلى استقرار قانوني وأمني واقتصادي، وهذا أغلبه غير موجود، وهناك تذبذب في سعر الصرف بشكل كبير، وهذا عامل منفر وطارد للاستثمار غير السوري.

أيضاً المستثمر يريد أن ينتج، لكنه يخشى من تصريف منتجاته، فالسوق السورية ضعيفة والقدرة الشرائية منخفضة، أما فائض الإنتاج فهناك صعوبة في تصديره، ويأتي ذلك بشكل أساسي من انخفاض مؤشر تنافسية المنتج السوري، والحقيقة أن سبب ذلك يعود للإجراءات الحكومية غير المفهومة وغير المبررة التي أدت إلى أن تصبح تكلفه الإنتاج في سوريا، وبالتالي أسعار المنتجات فيها، أعلى بكثير من دول الجوار، لا بل إن أسعار بعض السلع في سوريا تصل في بعض الأحيان إلى ضعفي مثيلاتها في بعض دول الجوار، وهذا في الواقع يشكل عائقاً كبيراً أمام التصدير.

وأضاف للصحيفة: هناك أيضاً ضعف البنية التحتية، طرقات، شبكات صرف صحي.. ودائماً يُعلق التقاعس، والترهل في العمل على شماعة العقوبات، وهو ما أدى إلى أن تصبح البنية التحتية في معظم الوزارات الخدمية مهددة بالانهيار في أي لحظة، وهناك أيضاً نقص العمالة الماهرة، إذ إن سوريا فقدت مكوناً من أهم مكونات قوتها وهي عمالتها الماهرة التي هاجر معظمها خارج البلد، يضاف إلى ذلك الفساد والمحسوبية، والمستثمر لا يعرف ما الجهة التي يفترض أن تكون مرجعية له.

تجدر الإشارة إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص والحكومي الخليجي في سوريا قبل العام 2011، وبحسب بيانات خاصة بدول الاستثمار، وصلت إلى أكثر من 30 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار للكويت ونحو 8 مليارات للسعودية ومثلها تقريباً للإمارات، وأكثر من 10 مليارات دولار لقطر.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "اقتصاد" من مصادر خاصة، فإن النظام قام بتجميد أغلب هذه الاستثمارات بناء على موقف بلدانها السياسي، بالإضافة إلى الاستيلاء على الكثير منها وتخريبها، مثل مشروع ابن هانئ في المنطقة الساحلية الذي كانت تنفذه شركة الديار القطرية بقيمة نصف مليار دولار، وهو ما اضطر الكثير من المستثمرين الخليجيين للخروج من السوق السورية بعد بيع استثماراتهم بأثمان بخسة، كما حدث مع الوليد بن طلال الذي باع فندق الفورسيزون لسامر الفوز وبنك الشام الإسلامي الذي اضطر أصحابه الكويتيون لبيعه لرجال أعمال مقربين من النظام.