أكاديمي سوري بارز: ارتفاع الأسعار غير ناجم عن ارتفاع سعر صرف الدولار

قال الدكتور إلياس نجمة، أستاذ مادة السياسات المالية والنقدية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إن البعض يعتقد أن ارتفاع الأسعار في سوريا ناجم عن ارتفاع سعر صرف الدولار؛ في حين أن سعر صرف الدولار يتأثر ويرتفع بالتوازي مع ظاهرة ارتفاع الأسعار الناجمة بشكل أساسي عن عجز الموازنة الذي يتم تمويله مع الأسف عبر الإصدار النقدي.

وأوضح نجمة في تصريحات نقلها عنه موقع "الاقتصاد اليوم" الموالي للنظام، أن هذا الحل السهل في تمويل عجز الموازنة يؤدي الى إغراق السوق بتدفقات نقدية لا يقابلها عرض موازي وكاف من السلع والخدمات لامتصاصها، فترتفع جميع الأسعار، وخصوصاً أسعار السلع القابلة للتسييل بيسر وسهولة؛ كالذهب والعملات الأجنبية وأهمها الدولار.

ولفت الى "أنه في السنين الأولى من الدراسة الجامعية علّمونا أساتذة المالية والاقتصاد الحقيقيين، أن النقد داخل بلده يمثل قوة شرائية؛ ولكن عندما يكون خارج بلده يصبح سلعة؛ يخضع سعرها وتداولها لقانون العرض والطلب"، معبراً عن أمله أن لا يغيب عن الحكومة أن التضخم يأكل الموارد المالية للدولة أكثر مما يأكل موارد الأفراد، وهو ضريبة ظالمة يدفعها الفقراء إلى الأغنياء.

وأضاف نجمة أن قيام الدولة باتخاذ الإجراءات ذات الطبيعة التضخمية، كتمويل عجز موازنتها عبر الاستدانة من المصرف المركزي، الذي يقوم بدوره بالإصدار النقدي لتلبية حاجات الحكومة، وقيامها بزيادة أسعار المواد التي تتحكم بها الجهات العامة، هذا كله يصب الزيت على النار، ويؤجج التضخم، ويفجر الاقتصاد من الداخل، كما يضعف القوة الشرائية للنقد الوطني ويؤدي إلى تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. 

كما يُخشى أن تضعف القوة الشرائية للموازنات نتيجة للتضخم الجامح الذي تعاني منه سوريا حالياً.

وختم نجمة حديثه بالقول إنه آن الأوان لأن تقوم الجهات المختصة، بمراجعة عامة لسياساتها وممارساتها المالية والنقدية، وأن تبادر لاتخاذ إجراءات تصحيحية فاعلة وبنيوية، من خلال قيام الحكومة بتضييق دائرة الممنوعات، وتوسيع دائرة المسموحات؛ وأن تنتقل من منطق كل شيء ممنوع ما عدا المسموح به؛ إلى منطق كل شيء مسموح به ما عدا الممنوع.