خالد العبود: رفع أسعار المكالمات الخلوية "عدوان على حياة" السوريين

قال عضو مجلس الشعب التابع للنظام، خالد العبود ، إنّ ما وافقت عليه الحكومة، لجهة رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، هو عمل مرفوض تماماً، مهما كانت أسبابه، وهو لن يكون ذا أثرٍ ماديّ فقط على تفاصيل معيشة السوريين، وإنما سوف يكون له الأثر المعنوي الأعمق، ليس لجهة علاقتهم بالحكومة، وإنّما لجهة علاقتهم وثقتهم بالدولة أيضاً، حسب وصفه.

وأضاف العبود في منشور مطوّل كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، يفند فيه ما وصفها بالحجج الواهية التي ساقتها الحكومة لرفع أسعار الاتصالات وخدمة الانترنت، إن "جيوب غالبيّة السوريّين خاوية، وكتلة المال التي فيها موزّعةٌ بقهرٍ، بين جملة عناوين معيشيّة محدودة، وقرار رفع الأسعار المعيب هذا، لن يُضيف شيئاً إلى واردات الحكومة، طالما أنّ مجمل ما في جيوب السوريّين، يتمّ استجراره بطريقةٍ أو بأخرى!!".

وأردف العبود: "ما فعلته الحكومة من خلال هذا القرار، ليس خدمةً لاستراتيجيّة الدولة، في مواجهة التضخّم، أو في إعادة إنتاجها لخارطة المال الوطنيّ، وإنّما هي حسابات بسيطة ومحدودة، ترتبط بمصالح ضيّقة، ولم تأخذ بعين الاعتبار آلام السوريّين، أو حاجاتهم، في ظلّ خارطة أجور ورواتب ودخول ضعيفة جدّاً!!".

ورأى أن قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، دون ما يوازيه من رفع لأجور ورواتب المواطنين، أو دون دورٍ صارمٍ، ودعم مقبول، من الحكومة، لقائمة الأسعار المخجلة، وتحديداً في المواد الرئيسيّة التي يستهلكها السوريون، هو "عدوانٌ على حياة غالبيّتهم، وعلى عفاف صمتهم وحاجاتهم وخذلانهم!!".

وختم العبود: "إن الحكومة التي تشتكي كُلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية، لمنتجاتها وخدماتها، وتشتكي كُلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية، لمنتجات وخدمات شركائها، وترفع أسعار هذه المنتجات وتلك الخدمات، الأولى بها أن تنتبه للارتفاع الحادّ جدّاً، لتكاليف وخدمات حياة ومعيشة شعبها، الذي جاء بها خادمةً له!!".

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة للنظام رفعت قبل يومين أسعار المكالمات الهاتفية الأرضية والخلوية بنسبة بين 30 إلى 50 بالمئة، بناء على طلب من شركتي الخليوي في سوريا، "سيريتل ـ إم تي إن".