أزمة البنزين تعود من جديد

باتت مألوفة الأزمات المرتبطة بنقص مادة البنزين في مناطق سيطرة النظام، وظهور سوق سوداء مباشرة في أعقابها، لكن ما هو جديد في الأزمة الحالية هو نوعية البنزين المهرب الذي يباع على الطرقات، إذ أكدت وسائل إعلام محلية، أنه من النوع الرديء الذي يتطاير بسرعة، ومع ذلك فإن سعر البيدون من 20 ليتراً يباع بـ 200 ألف ليرة سورية.

ونفت مصادر في مديرية التجارة الداخلية بدمشق، معرفتها بمصدر هذا البنزين، فلونه أخضر، وتستهلك السيارات منه كميات أكبر بالمقارنة مع البنزين الأصفر المنتج محلياً، في إشارة إلى أن البنزين مهرب من خارج الحدود، وذلك رداً على الاشاعات التي تحدثت عن تجارة البنزين الموزع على البطاقة الذكية، بالتواطؤ مع أصحاب المحطات، وبغض نظر من قبل مراقبي التموين.

وذكرت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أنه مع تفاقم أزمة نقص البنزين في الأسواق، وصل سعر بطاقة البنزين المدعوم إلى 150 ألف ليرة وأحياناً إلى 175 ألف ليرة دون البنزين، بينما وصل سعر بطاقة البنزين غير المدعوم دون بنزين أيضاً إلى 100 ألف ليرة، وذلك في تأكيد للإشاعات التي تقول بأن ما يباع على الطرقات إنما هو في أغلبه بنزين مدعوم وليس مهرباً.

وأضافت الصحيفة أن سعر بطاقة البنزين المدعوم كانت تباع سابقاً في السوق السوداء بـ 35 ألف ليرة

ما يعني بأن أزمة البنزين الحالية كبيرة وهو ما دفع التجار لرفع أسعارهم.

بدورها قالت مديرية التجارة الداخلية بدمشق، إنها تراقب بيع البنزين المهرب على الطرقات في السومرية والزاهرة ونهر عيشة، وأنها تقوم بمتابعة الموضوع ومصادرة البنزين وملاحقة بائعيه، مشيرة إلى أن بيع البنزين بكل أشكاله أو تداوله ممنوع ويعد مخالفة جسيمة يتحول بموجبها البائع إلى القضاء ويتم إيقافه وسجنه لمدة تتجاوز 3 سنوات أحياناً.

وعن ظاهرة بيع البطاقات ادعت المديرية وجود مراقب ومشرف على كل كازية طوال 24 ساعة، فلا يتم تفريغ صهريج إلا بإشراف المراقب وكله مسجل بدقة، وكل فترة تتم معايرة أغلب الكازيات، وفي حال ضبط أي مخالفة يتم إحالة صاحب المحطة إلى القضاء، كما يتم تنظيم ضبط بحق الكازية في حال ورود شكوى عليها بعدم دقة عدادها.