النظام يحدد سعر شراء القمح من الفلاحين بأقل من العام الماضي

تسببت الأرقام التي أعلن عنها مجلس الوزراء التابع للنظام، بخصوص أسعار شراء القمح من الفلاحين للموسم الحالي.. تسببت بصدمة للكثير من المراقبين والمعنيين، والذين أشاروا إلى أن الأسعار الجديدة لن تشجع الفلاحين على تسليم محصولهم لمؤسسة الحبوب، كما حدث في العام الماضي، ما اضطر النظام لشراء أكثر من 90 بالمئة من حاجته من الأسواق الخارجية.

وحددت حكومة النظام السوري سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 2300 ليرة لكيلو القمح، و2000 ليرة سورية لكيلو الشعير، بينما كان السعر في العام الماضي 1700 ليرة لكيلو القمح مع مكأفأة 300 ليرة عن كيلو، ليصبح سعر الكيلو 2000 ليرة.

وعبّرت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، عن استغرابها من الأسعار الجديدة للقمح، مشيرة إلى أنه في العام الماضي وفي نفس الفترة من السنة كان سعر صرف الدولار يراوح حول 3800 ليرة، بينما تضاعف سعره في الوقت الحالي، ما يعني حسب قولها، بأن تسعير القمح من قبل الحكومة، تراجع إلى أكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت عاصي في تصريحات لمواقع إعلامية موالية للنظام، أنه كان يفترض بالحكومة تسعير القمح وفقاً للأسعار العالمية، أو أقل بقليل، من أجل تشجيع الفلاحين على تسليم محصولهم للدولة، لافتة إلى أنه في العام الماضي وبسبب الأسعار المتدنية التي حددتها الحكومة، لم يتم استلام سوى 350 ألف طن قمح، ما اضطر الحكومة لاستيراد باقي حاجتها والبالغة نحو مليون ونصف مليون طن، من الأسواق الخارجية وبالعملة الصعبة.

من جانبه، ادعى رئيس اتحاد الفلاحين التابع للنظام أحمد إبراهيم أن تسعيرة القمح والشعير تم تحديدها بناء على تكاليف الوقود والأسمدة وأجور النقل واليد العاملة التي ارتفعت عن العام الماضي، وتم تحديد نسبة ربح للفلاح 40 بالمئة، مشيراً وفي تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إلى أن الفلاحين كانوا قد تأملوا بتحديد مكافأة لتسويق المحصول مع إصدار السعر، ولكن ربما تم تأجيل ذلك للمؤتمر العام للحبوب المحدد بالخامس عشر من شهر أيار المقبل، حيث سيطالب الاتحاد بمكافأة لا تقل عن 200 ليرة للكيلو الواحد.

وأشار إلى أن الاتحاد كان يتمنى أن يكون سعر الشراء أكثر من الذي تم تحديده من رئاسة مجلس الوزراء، مضيفاً أن هامش الربح الذي تم تحديده، غير كاف في حال لم يتم تحديد مكافأة مجزية للتسويق.