محلل اقتصادي موالٍ يحذّر من طرح فئة الـ 10 آلاف ليرة

حذّر الخبير الاقتصادي الموالي للنظام جورج خزام، من طرح فئات نقدية أكبر من الـ 5 آلاف ليرة، مشيراً إلى أنه لا يوجد حاجة ملحة بالسوق لإصدار مثل هذه الفئات لأن المصرف المركزي لديه مخزون كبير من العملات الوطنية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم في السوق.

وبيّن خزام في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن طرح فئة الـ 10 آلاف ليرة يعد اعترافاً من قبل الحكومة بوجود تضخم، ما سيؤدي إلى توجه الناس نحو الإدخار بشراء الدولار لأنها ستتوقع أنه سيرتفع، ما سيتسبب بارتفاع سعر الصرف، لافتاً إلى أن طرح عملة نقدية جديدة قد لا يؤدي إلى التضخم في حالة واحدة فقط، أن تكون كمية الأوراق النقدية التالفة تساوي كمية الأوراق النقدية المطبوعة.

واعتبر خزام أنه حتى تحافظ العملة النقدية المطبوعة على قوتها الشرائية يجب أن يكون لها نوعان من التغطية، أولها التغطية بالعملات الأجنبية، من أجل استخدامها في سحب السيولة الفائضة من العملة الوطنية في حال بدء تراجع قيمتها، أما النوع الثاني فهو التغطية السلعية، وذلك من أجل خلق توازن بين كمية الزيادة بالأوراق النقدية المطبوعة وبين كمية الزيادة بالبضائع المعروضة للبيع بالأسواق، موضحاً أن كل عملة جديدة لا تحقق التغطية الذهبية أو التغطية بعملات أجنبية أو التغطية السلعية يمكن اعتبارها عملة مزورة لكونها تسبب التضخم النقدي.

وفي السياق، أشار خزام إلى أن إصدار فئات نقدية كبيرة يعد أمراً إيجابياً بالنسبة لمصرف سورية المركزي من ناحية زيادة الربح، موضحاً أن تكلفة إصدار 1000 ورقة نقدية تصل إلى نحو 12 يورو، أي إن طباعة فئة الـ1000 ليرة تعد أمراً خاسراً، أمام طباعة الفئات النقدية الأكبر، إضافة إلى أن طباعة هذه الفئات يعد حلاً لمشكلة التداول النقدي بالسوق.

وكان مصدر في مصرف سورية المركزي قد نفى إصدار ورقة نقدية من فئة الـ10000 ليرة لكونه لم يصدر أي نص تشريعي يخوله بذلك.