مسؤول في المصرف المركزي يلمح إلى إمكانية إصدار ورقة الـ 10 آلاف ليرة

نفى مدير الخزينة في مصرف سورية المركزي التابع للنظام، إياد بلال، وجود أي نيّة لإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة العشرة آلاف ليرة خلال الوقت الحالي، لكنه ألمح إلى إمكانية إصدار مثل هذه الورقة في حال تطلب الأمر ذلك.

بلال الذي كان يرد على ما وصفها بالإشاعات التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، بأنه يجري العمل على طرح ورقة الـ 10 آلاف ليرة، بيّن في تصريحات لإذاعة "المدينة" الموالية للنظام، أن إصدار ورقة نقدية أكبر من الخمسة آلاف ليرة، يحتاج إلى نص تشريعي يسمح بذلك، مشيراً إلى أنه من المفترض للمصرف تلقي النص التشريعي أولاً ثم العمل على إدراج عقود لعروض للطباعة، ثم يتم العمل على تصميم الأوراق النقدية، لتبدأ فيما بعد مرحلة تأمين المواد والمستلزمات فالطباعة فالتوريد.

وأكد مدير الخزينة أنه من الممكن أن يقوم المصرف بدراسة يتم رفعها للجهات الوصائية عندما يكون هناك حاجة لذلك، منوّهاً بأن المصرف يقيّم الوضع والمعطيات بشكل دائم، ويضع سيناريوهات متوقعة لكميات الطلب المستقبلية للأوراق النقدية لفترة معينة، وتكاليف الطباعة ونقل الأموال المطلوبة، وعلى أساس ذلك يتم تحديد الحاجة.

بدورها قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، لإذاعة "ميلودي" الموالية للنظام عبر برنامج مين المسؤول، إن طرح الفئات النقدية من فئة عشرة آلاف أو أكثر أصبحت ضرورة اقتصادية وليس من المعقول أن تكون القدرة الشرائية للنقد المتداول متواضعة جداً، في حين يدفع المواطن كميات كبيرة من النقد لتغطي ثمن سلعة عادية.

وتابعت أن المشكلة ليس بالفئة النقدية المتداولة وإنما إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق لأنها هي من ترفع معدل التضخم ومسؤولة عن تدني القدرة الشرائية، والفئات النقدية هي عمليات محاسبية وليس لها أي تأثير.