المركزي يوضّح قرار منح القروض بالقطع الأجنبي بالمزيد من الغموض

أصدر مصرف سورية المركزي التابع للنظام، بياناً ادعى فيه توضيح قرار مجلس النقد والتسليف القاضي بمنح قروض بالقطع الأجنبي الذي صدر في 4 الشهر الجاري، وذلك في أعقاب الانتقادات التي طالت القرار واتهمته بالغموض، كونه لا يوضح مصدر القطع الأجنبي الذي ينوي استخدامه في تقديم القروض، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة التي ستقيّم المشاريع وتقول إنها تستحق منح القرض بالقطع الأجنبي.

وقال البيان إنه سيتم تقديم التسهيلات الإئتمانية بالقطع الأجنبي ضمن الموارد المتاحة للمصارف، دون أن يوضح طبيعة هذه الموارد: هل هي من الحوالات الخارجية أم من قطع التصدير أم من أموال المودعين..؟، مدعياً أن قرار منح القروض بالقطع الأجنبي ليس جديداً، وإنما يعود للعام 2008، لكن توقف العمل به في السنوات العشر الأخيرة، نظراً لظروف الأزمة التي مرت على سوريا.

وأعاد بيان المصرف ما ورد في القرار من شروط لمنح قروض للمستثمرين بالقطع الأجنبي، وهو أن يكون للمشروع الاستثماري محل التمويل، أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية، وأن تكون التدفقات النقدية المتوقعة بالعملة الأجنبية للمشروع لا تقل عن قيمة أقساط وفوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة، وبحيث يتم التمويل من المصرف المانح وفق برنامج زمني يتناسب مع نسب الإنجاز في كل مشروع حيث يلزم، وأن يكون السداد بنفس العملة التي تم منح التسهيلات بها، لكن المصرف لم يرد على التساؤلات التي تخوفت من أن يتوجه التمويل بالقطع الأجنبي في أغلبه، إلى المنشآت السياحية، بما أنها مصدر محتمل لهذا القطع، وليس إلى القطاعات الصناعية التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

وادعى المصرف أن دوره واختصاصه ينحصر فقط في الإشراف والرقابة على تطبيق القرار، وفق الممارسات المصرفية الفضلى وبما يحقق الغاية منه بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتطوير المشروعات لاسيما في المرحلة القادمة لإعادة الإعمار، بما يخلق في الوقت نفسه للمصارف فرص استثمارية مناسبة محلياً وتمارس دورها في التنمية الاقتصادية وفق الأدوار المنوطة بالمؤسسات المالية المصرفية العاملة، حسبما ورد في بيان المصرف.