تساؤلات مهمة حول قرار السماح للمصارف منح قروض بالقطع الأجنبي

أصدر مجلس النقد والتسليف التابع للنظام، قبل عدة أيام، قراراً سمح بموجبه للمصارف في سوريا بمنح قروض للمستثمرين بالقطع الأجنبي، دون أن يقدم الكثير من الإيضاحات حول مصدر هذا القطع، هل هو من الودائع أو من التحويلات الخارجية، أم من التصدير..؟

وتساءلت الدكتورة رشا سيروب الأستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق: هل المصارف لديها الإمكانية لترميم القطع الأجنبي في حال تم الإقراض؟

وبيّنت في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن معظم القطع الأجنبي الذي يصل للمصارف قادم من التحويلات الخارجية التي تأتي أساساً عبر شركات الصرافة، وجزء آخر عن طريق قطع التصدير، لكن عند الإقراض لمشاريع استثمارية تنموية كما سماها القرار، أي مشروعات كبيرة، متسائلة: "هل لدينا الإمكانية والقدرة على ترميم الجزء الذي سيتم إقراضه من خلال قطع التصدير، في الوقت الذي معظم صادراتنا -حسب البيانات الرسمية أو الخارجية- لا تتجاوز المليار دولار؟".

وأضافت: " بموجب القرار 1071، المصدّر يحق له وضع 50 بالمئة من قطع التصدير في الداخل، أي على الأكثر 500 مليون دولار، فهل تكفي؟!".

وتابعت سيروب: "معظم هذه الأموال ودائع مودعين قصيرة الأجل، أي إنها إما حسابات جارية أو ودائع لأقل من ثلاثة أشهر، وعادة، قروض المشروعات الاستثمارية التنموية تكون طويلة الأجل، ولا يمكن تقديمها من ودائع قصيرة الأجل، وذلك للحفاظ على أموال المودعين، وكي لا يكون هناك مخاطر في الإقراض، لأنه ماذا لو رغب المودعون بسحب أموالهم؟".

ورأت سيروب أن القرار يشوبه غموض، ومصرف سورية المركزي لم يقل ما هي الأسباب الموجبة لإصداره، وما الجدوى منه ؟ وكيف سيسدد المقترض أقساطه؟

وأوضحت أن الإشكالية في القرار أنه سمح للمقترض التسديد من حساباته المفتوحة في الخارج، لأن هناك تجربة سابقة، تم فيها السماح للمستورد بتمويل مستورداته من حساباته المفتوحة في الخارج، لكن ما حدث، أن الجميع اتجه إلى منصة تمويل المستوردات التي يعترضون عليها ليل نهار، أي إنهم يريدون استخدام القطع الأجنبي الموجود في الداخل، وليس لديهم استعداد لاستخدام القطع الموجود في الخارج، خاصة أن القرار أراد أن يذكروا بشكل صريح طبيعة نشاطاتهم، مضيفة أنه في ظل العقوبات، من الصعب جداً على أي شركة في الخارج، إن كانت لسوريين أم غير سوريين أن تربط نفسها مع سوريين في الداخل، لذا يبقى الخيار المتاح الوحيد لتسديد أقساطهم هو نقداً، أي فعلياً سيلجأ المقترض مرة أخرى للسوق المحلية، ويحول إيراداته المحققة في الداخل بالليرة إلى قطع أجنبي، أي سيزداد الطلب على القطع، وسنعود إلى المشكلة ذاتها لأن هذا نوع من أنواع المضاربة.