باحث مقرّب من النظام يعلّق على قرار السماح للمصارف بمنح قروض بالعملات الأجنبية

اعتبر الباحث الاقتصادي المقرب من النظام، عابد فضلية، أن صدور قرار يسمح للمصارف المرخص لها في سوريا، بمنح قروض بالعملة الأجنبية، هو تطور إيجابي وجريء للسياسة النقدية والمالية، لأنه يوسع مروحة التعامل المصرفي والاستثماري، ويؤكد أيضاً أن حيازة القطع الأجنبي والتعامل به قانونياً وأصولاً، سوف يساهم في تمويل القطاع الاقتصادي عموماً والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.

وعن أثر هذا القرار في جذب الاستثمارات وخاصة الخارجية، بيّن فضلية في تصريحات لجريدة "الوطن" الموالية للنظام، أن القرار مهم، لكن خلق بيئة استثمارية ومناخاً قادراً على جذب الاستثمارات الخارجية يحتاج على التوازي، إلى قرارات وإجراءات تخص منح توضيحات وتسهيلات في عملية إدخال أموال المستثمرين من القطع الأجنبي وإخراجها، لافتاً إلى أن هذا القرار ربما يسمح بتسهيلات أكثر للمرحلة المقبلة في الإيداع بالقطع الأجنبي والحصول على فوائد مقابل ذلك وإمكانية سحب هذه الودائع أيضاً بالقطع الأجنبي وبشكل مريح وهو ما يعزز الثقة أكثر بالعمل المصرفي، لكن كل ذلك يعود لتقديرات المركزي.

وعن المصارف التي يحق لها التعامل أو شملها هذا القرار لجهة السماح لها بالتمويل بالعملات الأجنبية، رجح فضلية أن يكون المصرف التجاري السوري وبعض المصارف الخاصة.

وكان مجلس النقد والتسليف التابع للنظام، أصدر قراراً بالأمس سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سوريا ضمن شروط أهمها أن يكون المقترض شخصاً مقيماً في الجمهورية العربية السورية وأن يتعهد بتسديد أقساط القرض بالعملات الأجنبية في آجالها من حساباته بالعملات الأجنبية سواء لدى المصارف المرخصة محلياً أم من حساباته المفتوحة في الخارج أو نقداً، وأن يكون للمشروع أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية.