من أصل الخمسة المقالين.. لونا الشبل تكشف عن تورط ثلاثة وزراء بالفساد

كتبت لونا الشبل، المستشارة في القصر الجمهوري لدى رئيس النظام السوري، عدة منشورات على صفحتها الشخصية في "فيسبوك" أكدت فيها بأن سبب إقالة بعض الوزراء في التعديل الوزاري الذي أجراه بشار الأسد مؤخراً، يعود لتورطهم بقضايا فساد.

وقالت الشبل في أحد المنشورات بأن التحقيقات أثبتت تورط وزير التجارة الداخلية عمرو سالم بصفقات مشبوهة بالإضافة إلى تورط مرافقه من مرتبات الحرس الجمهوري باسل شباني، مضيفة: " وبالتالي كان قرار الإقالة مع التوجيه بالمحاسبة".

وفي منشور ثاني، كتبت الشبل بعد أن شاركت منشوراً سابقاً لها يعود للعام الماضي بأن "أحد الأسباب التي أدت لإقالة وزير النفط والثروة المعدنية السابق من منصبه اختلاسات تحدثت عنها سابقاً"، موضحة في المنشور المشارك والذي نشرته بتاريخ 12 تشرين الثاني الماضي، بأن "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

تبدأ تحقيقات بخصوص اختلاسات وهدر للمال العام ضمن المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية"، في إشارة إلى أن الهيئة خلصت إلى تورط الوزير بالاختلاس.

أما المنشور الثالث فقد تحدثت فيه الشبل عن الأسباب التي أدت إلى إقالة وزير الصناعة من منصبه، حيث أشارت إلى "صدور النتائج النهائية لتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي كشفت تورط وزير الصناعة بما تحدثت به سابقاً"، في إشارة إلى منشور سابق كانت قد كتبته الشبل بتاريخ 14 شباط من العام 2022، وقالت فيه: "تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف عن إختلاس للمال العام ضمن محالج القطن بحمص بقيمة 9 مليارات ليرة سورية، عبارة عن سرقات ونقص الأقطان. تم توقيف عدد من الفاعلين وتوسيع التحقيق مع عدد من المدراء ضمن وزارة الصناعة".

وفي السياق ذاته، أكدت الإعلامية العاملة في إعلام النظام، رحاب الإبراهيم، ما قالته الشبل عن أسباب إقالة الوزراء الثلاثة، حيث كتبت على صفحتها الشخصية في "فيسبوك": "ثلاثة وزراء كشف عن تورطهم في قضايا فساد بعد تحقيقات بهذا الخصوص.. فهل سيكون هناك محاسبة فعلية لما تسببوا فيه من كوارث فعلية بحق البلاد والمواطن.. وهل بقية الوزارات بريئة من هذا الداء وخاصة الوزارات الخدمية والإدارية..؟!".

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر يوم الأربعاء الماضي مرسوماً ينص على تعديل وزاري لخمس وزارات في الحكومة، وهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزير الصناعة ووزير النفط ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة لوزير دولة، فيما لم يرد في المرسوم أية ذكر لأسباب إقالة هؤلاء الوزراء الخمسة.