بشار الأسد يقيل عمرو سالم من وزارة التجارة الداخلية

أقل من عامين هي الفترة التي قضاها عمرو سالم، وزيراً للتجارة الداخلية في حكومة النظام، بعدما أصدر بشار الأسد اليوم الأربعاء، مرسوماً أجرى بموجبه تعديلاً وزارياً، طال خمس وزارات، هي النفط والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة، بالإضافة إلى وزارة التموين (التجارة الداخلية وحماية المستهلك).

سنة وثمانية أشهر أمضاها سالم في الحكومة، منذ شهر آب العام 2021، وقد كان الوزير الأكثر جدلاً وحضوراً، حتى أكثر من رئيس الوزراء نفسه، إذ أنه قلما يمضي يوم دون أن يكون له تصريح أو أكثر، هذا بالإضافة إلى أنه الوزير الوحيد الذي استخدم "الفيسبوك" للرد على جمهوره وتوضيح قرارات الوزارة.

وكان سالم كذلك الأكثر تعرضاً للهجوم والإهانات من قبل السوريين، وتحميله مسؤولية تدهور حياتهم المعاشية، حيث شهد عهده توسعاً في استخدام البطاقة الذكية، وصلت إلى حد توزيع البصل والمتة والماء ومواد أخرى لم تكن تخطر على البال.

وفي آخر لقاء إذاعي جرى معه قبل نحو شهر، على إحدى الإذاعات الخاصة، سأله المذيع بأن الكثيرين يطالبونه بالاستقالة، كونه فشل في مهمته في تخفيض أسعار السلع، بعكس ما وعد لدى مجيئه إلى الوزارة، فرد سالم على المذيع بأنه لن يستقيل من تلقاء نفسه، وأن الرئيس هو الشخص الوحيد الذي يمكن أن يقيله، كونه هو من عيّنه.

وعلى صعيد متصل، لاقى خبر إقالة عمرو سالم ترحيباً كبيراً من قبل المعلّقين، فيما اعتبر البعض أن المشكلة ليست في تغيير الوجوه، وإنما بضرورة تغيير السياسات الحكومية بالكامل.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين محسن عبد الكريم وزيراً للتجارة الداخلية، وهو شقيق علي عبد الكريم، السفير السوري السابق في بيروت، الذي تمت إقالته في شهر تشرين الأول الماضي.

وتسلم الوزير الجديد، محسن عبد الكريم، عدة مناصب سابقة في الوزارة كان آخرها منصب مدير عام المؤسسة العامة لتجارة الإسمنت ومواد البناء "العمران" في عام 2014، وبعدها غادر الوزارة.

وهو يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وشغل سابقاً منصب مدير عام المؤسسة الاستهلاكية لمدة خمس سنوات، كما عمل مستشاراً في رئاسة مجلس الوزراء، كذلك عمل مديراً للعلاقات العامة في المؤسسة الاجتماعية العسكرية.