سخرية من التذرع بـ "القانون" لمنع قاطرجي من استثمار محطات الوقود

قالت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، إن شركة "BS" للمشتقات النفطية التي يملكها تاجر الحرب حسام قاطرجي، لم تتمكّن من العمل في سوريا كونها شركة أجنبية، ولم تحصل على ترخيص استثمار محطات الوقود وتوزيعها كون القانون لا يتيح مثل هذا النوع من التراخيص لشركات أجنبية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في شركة محروقات التابعة للنظام قوله، إن شركة BS حصلت على موافقة مبدئية للعمل، غير أنها لم تتمكّن من استكمال التراخيص الضرورية كموافقة المحافظات المختصة لاستثمار محطات المحروقات فيها بسبب عدم وجود بند قانوني يتيح منحها الترخيص، وبالتالي لم تدخل ميدان العمل في توزيع المشتقات النفطية.

وبيّن المصدر أن الحكومة رغبت في إيجاد حلّ سريع لأزمة المحروقات الأخيرة، وحاولت العمل على إدخال شركات جديدة إلى السوق لحلّ الأزمة، والتي تمّ العمل عليها بسرعة، بوصفها حلاً إسعافياً، غير أنها اصطدمت بالقوانين والتشريعات التي تحظر عملها، وحصولها على التراخيص المطلوبة.

واعتبر معلقون بأن الخبر مصاغ بطريقة تدعو للسخرية، كما لو أننا في دولة ديمقراطية يطبق فيها القانون بحذافيره.

وكتب أحد المعلقين بأن شركة حسام قاطرجي تعمل في سوريا و"على عينك يا تاجر" بحسب وصفه، وسياراتها تجوب الطرقات طولاً وعرضاً، دون أن يعترضها أحد، قائلاً: "هلا وقفت على استثمار محطات الوقود اللي ممكن تعود بالفائدة على الشعب..؟".

ورأى البعض أن الإعلان عن منع شركة قاطرجي من استثمار محطات الوقود، الهدف منه هو تعزيز تجارة الوقود في السوق السوداء أثناء الأزمات التي يقوم بها ضباط كبار في الجيش والمخابرات، حيث كانت المعلومات تتحدث عن نية الشركة استثمار بعض محطات الوقود وتوفير البنزين والمازوت بشكل دائم.