مصر ترفع أسعار البنزين في مراجعة ربع سنوية

رفعت مصر أسعار البنزين المحلية في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، لتتماشى أكثر مع المستويات العالمية، لكن الدولة تخاطر بتزايد السخط الشعبي بعد عام شهد ارتفاع التضخم وضعف العملة وسلسلة من إجراءات التقشف.

وأكدت مصر من جديد التزامها بالمضي قدما في رفع أسعار الوقود لتلقي حزمة دعم مالي توصلت إليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول.

وكانت البلاد تمضي في جعل أسعار الوقود أقرب للمستويات العالمية لكن قرارات خفض قيمة العملة قوضت العملية على مدى العام الماضي. وفقد الجنيه المصري نحو 50 بالمئة من قيمته مقابل الدولار خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

وقالت وزارة البترول في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت في مراجعة ربع سنوية أسعار الوقود المحلية 0.75 جنيه للبنزين 80 إلى 8.75 جنيه للتر، وجنيها للبنزين 92 إلى 10.25 جنيه للتر، و0.75 جنيه للبنزين 95 إلى 11.50 جنيه للتر.

فيما بقي سعر السولار دون تغيير عند 7.25 جنيه للتر.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة إن سعر السولار الآن أقل بنحو 50 بالمئة من الأسعار العالمية وبنزين 95 أقل بنحو 40 بالمئة.

وحذر محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس من أن تلك الزيادات قد تزيد التضخم في المدن بما يتراوح بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية. وسجل التضخم أعلى مستوى في خمس سنوات عند 25.8 بالمئة في يناير كانون الثاني.

وقال أبو باشا "ارتفعت أسعار البنزين لكن سعر السولار لم يتغير. لذا ينبغي ألا يكون له تأثير كبير على التضخم".

وزاد ارتفاع أسعار السلع العالمية، بما في ذلك القمح والنفط، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، من الضغوط على الأوضاع المالية لمصر، مما دفعها إلى السعي للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وفي يوليو تموز 2022، أعلنت الحكومة زيادة نادرة في سعر السولار لكنها قالت إنها لا تزال تدعم الوقود بحوالي 55 مليار جنيه سنويا.

ومنذ عام 2019، يجري تحديد أسعار الوقود في إطار المراجعات الفصلية التي تأخذ في الاعتبار الأسواق العالمية وسعر الصرف بما يتماشى مع الالتزامات السابقة لصندوق النقد الدولي.

(الدولار = 30.58 جنيه مصري)