1.2 مليون ليرة لقاء السماح بترميم المنازل المتضررة من الزلزال

منعت سلطات النظام السكان المتضررين من الزلزال، في المحافظات المنكوبة، من ترميم منازلهم، قبل دفع مبلغ 1.2 مليون ليرة سورية، لقاء تقرير خبرة مصدّق من نقابة المهندسين.

ووفق صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، فقد ناشد مواطنون متضررون من الزلزال في اللاذقية، الجهات المعنية سواء البلديات أم نقابة المهندسين بتخفيض رسوم استصدار التقارير الخاصة بالكشف عن وضع المنزل المتصدع أو المتضرر.

وذكّر مواطنون أنه يجب تعويض المتضررين من كلفة الترميم أو التدعيم، منوهين إلى أهمية إعفاء المباني المتضررة بفعل الكارثة من أي رسوم ليتمكن الأهالي ممن لديهم القدرة المادية على إعادة ترميم وتدعيم منازلهم والعودة إلى بيوتهم في حال الإمكانية.

ونوّه المواطنون إلى أن المبلغ المالي لإصدار تقرير هندسي من نقابة المهندسين باللاذقية بقيمة 1.2 مليون ليرة لكل تقرير.

بدوره، أشار موقع "عنب بلدي" إلى تعميم نشرته محافظة حلب، يوم الأحد، إلى مجالس المدن والبلديات ومديرية الخدمات الفنية بالمحافظة، بعدم السماح بإجراء أي أعمال ترميم لأي بناء دون الحصول على تقرير فني من قبل "اللجان المعتمدة" يبين حالة البناء الإنشائية.

وبحسب المعايير التي نصّ عليها التعميم، يسمح بأعمال الترميم دون تدعيم في حال كان البناء سليم إنشائياً، وكانت الأضرار لا تتعلق بالجملة الإنشائية للبناء.

وفي حال كان المبنى بحاجة لتدعيم بعض العناصر الإنشائية دون خروجه عن الخدمة، يمنع البدء بأعمال التدعيم دون تقديم "دراسة فنية تدعيمية ومخططات هندسية مفصلة لتدعيم العناصر الإنشائية المتضررة مصدقة من قبل نقابة المهندسين والوحدة الإدارية"، كما يجب تنفيذ أعمال التدعيم بإشراف النقابة، بحسب التعميم.

وبالعودة إلى تقرير صحيفة "الوطن" الموالية، قال رئيس مجلس مدينة جبلة أحمد قناديل، إن البلدية لا تطلب من أي مواطن يتقدم بطلب كشف للترميم أي مبالغ مادية أو رسوم مالية، مبيناً أن طلبات الترميم تتم من خلال مجلس المدينة وهي مجانية بالكامل، في حين أن تقارير الجملة والكتلة الإنشائية هي حصرياً من نقابة المهندسين.

كما ونقلت الصحيفة عن مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة اللاذقية، منذر ديوب، تأكيده عدم وجود أي تكاليف مادية أو رسوم مالية ضمن البلدية لإصدار أي وثيقة للمنازل المتضررة، مؤكداً أن أي مواطن يطلب ترميم منزله يتم إعطاؤه الوثيقة الخاصة بذلك.

وأضاف ديوب: إن ما يخص عمليات التدعيم فهي وفقاً للتعليمات يجب أن يتم الحصول على تقرير خبرة مصدق من نقابة المهندسين وفق رسوم محددة، منوهاً بأن التدعيم يتم على حساب المتضرر (لم يرد أي شيء حول التعويض بهذا الشأن حالياً).

فيما قال مسؤول في نقابة المهندسين في اللاذقية، للصحيفة، إن تكلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم (1.023 مليون ليرة)، "ونحن كفرع نقابة لا يمكننا التصرف إلا وفق القانون، وننتظر أن توجد جهة معينة أو النقابة المركزية لتتبنى رفع هذا العبء عن المواطنين".

وكانت محافظة اللاذقية قد أصدرت (أول من أمس) تعميماً خاصاً لرؤساء المجالس المحلية حول إجراءات ترميم الأبنية المتضررة بالزلزال، مشددة على عدم إجراء أي أعمال ترميم أو تدعيم لأي بناء دون الحصول على تقرير خبرة مصدق من فرع نقابة المهندسين يبيّن حالة البناء الإنشائية للأبنية المتضررة وذلك بإشراف هندسي وتحذير من إخفاء أي تشققات أو تصدعات.

وبرّر مصدر في محافظة اللاذقية ذلك التعميم، لصحيفة "الوطن"، بأنه جاء بعد ضبط عدد من المتعهدين الذين يقومون بإخفاء هذه الأضرار في الأبنية العائدة لهم حتى لا تتأثر أسعارها في السوق ومن دون مبالاة بحالة البناء أو باقي المالكين أو بيعها.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يعتبر ضرورياً حماية للسلامة العامة، مع العمل لاتخاذ إجراءات بالتنسيق مع نقابة المهندسين ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لدعم الأسر المتضررة الراغبة بالترميم وتسهيل هذه الإجراءات، حسب وصفه.