تقرير: النظام يستغل تداعيات الزلزال لهدم عشرات المنازل في حلب الشرقية

قال تقرير نشره موقع "تلفزيون سوريا"، إن النظام استغل الزلزال لتبرير هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، خدمةً لمصالح ميليشيات إيرانية تعمل على تهجير سكان المنطقة.

ووفق الموقع، قال مصدر من مدينة حلب رفض الكشف عن اسمه، إن عشرات المباني المتضررة من القصف السابق من قبل قوات النظام السوري (فترة سيطرة المعارضة السورية) على أحياء حلب الشرقية تم إدراجها ضمن قائمة الأبنية المتضررة من الزلزال والمعدة للهدم بحجة الحفاظ على حياة السكان.

وأضاف المصدر أنّ لجنة السلامة العامة التابعة لمجلس مدينة حلب، كثفت عملها بعد حدوث الزلزال في الأحياء الممتدة من الأشرفية وصولاً لحي سيف الدولة مرورا بأحياء مساكن هنانو، الحيدرية، الهلك، الصاخور، الشعار، طريق الباب والمرجة، الصالحين، الفردوس، السكري، المشهد، صلاح الدين، الأعظمية، السبع بحرات، حلب القديمة.

المصدر ذاته وهو من حي الصالحين بحلب أشار إلى أن لجنة السلامة العامة أدرجت نحو 49 مبنى في حلب ضمن قائمة الهدم المباشر، عدا عن الأبنية الـ 8 التي انهارت في الحي جراء الزلزال المدمر، وأضاف أن اللجنة أنذرت الأهالي لإخلاء المنازل خلال مدة أقصاها 48 ساعة، للبدء بهدمها كما الأبنية في الأحياء المتضررة الباقية.

ونقل التقرير معاناة الأهالي الذين طُلب منهم إخلاء منازلهم، ومنهم "أم أحمد" وهي أم لـ4 أطفال في حي الصالحين بحلب قالت: "بيتي تعرض للقصف بصاروخ غراد وتهدم بناء بالقرب منه نتيجة سقوط برميل متفجر عام 2015، وجاء الزلزال الآن وتصدع المبنى بالكامل بشكل كبير، لتأتي لجنة من مجلس المدينة وتأمرني بإخلاء المنزل فورا، بعد عودتي إليه عقب يومين من الزلزال، للبدء بهدمه كاملا دون تعويضي بأي مبلغ مادي أسعى من خلاله لاستئجار منزل آخر لي ولأطفالي".

وتابعت: "لم أجد أي مأوى في حلب وليس لدي القدرة على استئجار منزل، في الحي أو الأحياء المجاورة، فلجأت إلى (مقبرة الصالحين)، للمكوث هنا حتى أجد حلاً مناسباً للسكن أو أستطيع تأمين خيمة لي ولأطفالي من إحدى المنظمات العاملة في المنطقة والتي تغيب عن المشهد بشكل كامل طيلة فترة الكارثة التي حلت بنا".

ويروي أبو ناصر وهو من سكان حي السكري بحلب لموقع "تلفزيون سوريا"، قصة تهجيره عنوة من منزله الذي يعتبره (شقاء العمر)، من قبل لجنة السلامة العامة التي منحته مدة 4 ساعات لإخراج أثاث المنزل قبل هدمه بحجة تصدعه. 

أشار أبو ناصر إلى أن لجنة السلامة العامة التابعة لمجلس مدينة حلب، أخبرته بضرورة الخروج من المنزل إضافة لـ5 عوائل أخرى في ذات البناء لحين قدوم الآليات الثقيلة للبدء بهدم البناء المتصدع جراء الزلزال على حد زعمهم، مضيفاً أن المنزل تعرض للقصف عام 2016، وتم ترميمه بشكل بدائي عام 2018.

وأكد أبو ناصر أن بعض أرباب العوائل لم يتواجدوا في المنزل حينها، وبعد عودتهم وجدوا منازلهم أمست كومة من الركام، في حين لم يتم تعويض أي من العوائل الذين باتوا يفترشون الطرقات من قبل مجلس المدينة ولو حتى بمبلغ بسيط يستطيعون من خلاله استئجار منزل صغير يؤويهم مع عوائلهم، موضحاً أن عند تقديمهم لاستفسار عن موعد التعويض من قبل المجلس، لم يجدوا رداً من قبل المهندس المسؤول عن عملية هدم منازلهم (طالباً منهم مراجعة المجلس لتحديد موعد للتعويض والمبلغ الذي من الممكن أن يتقاضوه).

وأضاف أبو ناصر أن أحد المحسوبين على قوات النظام في ذات الحي، ولديه 3 شبان من أولاده يقاتلون في صفوفه حصل على تعويض مادي قدره 465 ألف ليرة سورية (لمرة واحدة)، بعد هدم منزله بشهر واحد، مؤكداً أن "الواسطات" لها دور كبير في عملية التعويض وسرعة صرف المبلغ الذي يحدده المجلس للتعويض.

ووفق التقرير، تعمل مليشيات إيرانية على السيطرة على أكبر قدر ممكن من العقارات في مدينة حلب بعد تهجير سكانها الأصليين، من خلال شراء المنازل والمحال التجارية بدعم من حكومة النظام عبر وسطاء يعملون في المجال العقاري. 

يوضح أبو لؤي وهو أحد سكان حي الشعار أنّ مليشيات إيران في مدينة حلب تعمل عبر أصحاب المكاتب العقارية على استملاك المنازل من خلال دفع مبالغ ضخمة لأصحابها، وفي حين رفض صاحب العقار بيعه، يتم تهديده بقوة السلاح، أو بإرسال لجنة من مجلس مدينة حلب وهدم المنزل دون تقديم أي تعويض مادي لصاحب العقار.

وأضاف أبو لؤي أن مخاتير الأحياء باتوا يلعبون دوراً مهماً في تحديد الأبنية المتعرضة للقصف على أنها أبنية تصدعت جراء الزلزال، وإجراء مسح أولى لتقديمه للجنة السلامة العامة التي تشرف على المسح الأخير قبيل البدء بعملية الهدم.

 من جانب آخر، قال المهندس المدني في مدينة حلب نايف الأحمد، إن الأبنية المشيدة حديثاً معرضة للانهيار بشكل أكبر من الأبنية القديمة، بسبب تلاعب المقاولين بمواصفات البناء، حيث يتم منح تصاريح البناء عبر دفع الرشاوى لموظفي مجلس مدينة حلب، ويتم تشييد الأبنية بشكل غير مطابق للمواصفات المقدمة للمجلس عبر البناء بمناطق ذات تربة هشة إضافة لسرقة مواد البناء وعدم دعم أساساتها، ما يشكل خطراً كبيراً على حياة قاطني تلك الأبنية.

ووفق التقرير، قال الأحمد إن موظفي المجلس يعملون على إدراج الأبنية المبنية حديثاً والمتصدعة جراء الزلزال على قائمة الهدم، لإخفاء الجريمة التي ارتكبوها بحق السكان الذين دفعوا أموالاً طائلة للحصول على منزل.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن رئيس مجلس مدينة حلب، معد مدلجي، كان قد أعلن عن خطة لإخلاء 1500 بناء سكني في مدينة في العاشر من كانون الثاني الماضي نظراً لكون هذه المباني آيلة للسقوط خاصة في أحياء حلب الشرقية، دون الإشارة لأي تعويض أو تأمين مسكن بديل للعوائل المتضررة.