أكثر من مليار دولار خسائر الزلزال في مناطق سيطرة النظام

توقع الأستاذ في كلّية الاقتصاد في جامعة تشرين التابعة للنظام، ذو الفقار عبود، أن "يصل التأثير الاقتصادي للزلزال في سوريا إلى أكثر من 1.1 مليار دولار بشكل مبدئي"، كما توقع أن تبلغ التكلفة الاقتصادية بشكل عام حوالي 1.6% من الناتج المحلّي الإجمالي للفرد، مشيراً إلى أن تأثير هذه التكلفة قد يستمر لمدّة تصل إلى 8 سنوات، حسب تقديره.

وأضاف عبود في حديث مع صحيفة "الأخبار"، أن الخسائر التي أصابت الأفراد جرّاء فقدان منازلهم وتجهيزاتها، قد تُكلِّف حوالي 300 مليون ليرة سورية لكلّ منزل، وإذا ما قدّرنا عدد الأبنية المنهارة بحوالي 150 بناء تحوي 200 ألف شقّة سكنية، إضافة إلى حوالي 3000 مبنى مهدَّد بالانهيار، فبالإمكان التحدّث عن حوالي 450 مليار ليرة سورية كخسائر فردية فقط، تُضاف إليها تكلفة صيانة وإصلاح حوالي 30 ألف منزل متضرّر جرّاء الزلزال، لتصل التقديرات إلى حوالي 900 مليار ليرة سورية خسائر للأفراد فقط، حسب تقديراته.

أمّا الخسائر الحكومية، فيقول عبود، إنها قد تتجاوز هذا الرقم بكثير، "حيث قد تصل إلى حوالي مليار دولار (6.9 تريليون ليرة سورية)"، دون أن يوضح ماهية هذه الخسائر إن كانت تخص البنية التحتية أم تتعلق بأضرار لحقت بمنشآت حكومية.

ورأى الأستاذ الجامعي أن ما يرفع من مستوى المخاوف أيضاً، أن الخسائر البشرية والمادّية لا تزال مرشّحة لمزيد من الارتفاع، مع بقاء الاحتمالات مفتوحة على حدوث انهيارات جديدة في الأبنية جرّاء تصدُّع جدرانها على خلفية الزلزال الأوّل، أو تلك المتضرّرة بفعل المعارك العسكرية، خاصة مع استمرار الهزّات الارتدادية، وهو الأمر الذي أكّده وقوع عدّة حوادث انهيار بعد مرور يومَين أو ثلاثة أيّام على وقوع الكارثة، كانهيار مبنى في مدينة حرستا في ريف دمشق مساء الأربعاء الماضي.