من يتحمّل مسؤولية وصول صحن البيض إلى 21 ألف ليرة؟

تجاوز سعر صحن البيض في مناطق سيطرة النظام 21 ألف ليرة سورية، وهو سعر لا يتوقف بل في حالة ارتفاع يومي، وفق تقرير نشرته صحيفة "تشرين" الرسمية، التابعة للنظام.

وقالت الصحيفة إن هذا الارتفاع غير المسبوق بأسعار البيض جعل آخر مصادر البروتين حلماً لأغلبية الأسر السورية، على الرغم من أن مؤسسة الأعلاف بيّنت أن إنتاجها من الذرة الصفراء للعام الماضي كان متميزاً، ووصل إلى أكثر من 400 ألف طن، وتم بيعه بأسعار تشجيعية لجهات القطاع العام، ولكنها لم تحدث فرقاً في الأسعار.

ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي، يُدعى جورج خزام، تفسيره لأسباب انهيار قطاع الدواجن وارتفاع أسعار الفروج والبيض، وأبرزها أن وزارة التجارة الداخلية فرضت في سنوات سابقة أسعاراً للمبيع أقل من تكلفة الإنتاج تحت التهديد والترهيب بالسجن والغرامات، بحجة وضع سقف للأسعار لحماية المستهلك بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ووفق خزام، لم تترك الوزارة التسعير بالأسواق وفق قانون العرض والطلب، ولذا كانت النتيجة الحتمية خروج أعداد كبيرة من المداجن من الخدمة وتكبيدهم خسائر فادحة. 

وأضاف أن الوزارة قامت بشراء الفروج بكميات كبيرة، وخزّنته في البرادات، ومن ثم أعادت طرحه للبيع بأسعار رخيصة، عندما كان يرتفع سعره مع ارتفاع سعر العلف وسعر الصرف، ما أدى لتكبيد المربين خسائر فادحة بسبب دخول الوزارة مضارباً ومتدخلاً سلبياً بالسعر، وهذا تسبب بخروج المزيد من المربين من السوق.

يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار العلف المحلية أعلى بكثير من أسعار العلف في دول الجوار، ما أدى لدخول كميات كبيرة من الفروج المهرب من لبنان، وبأسعار أرخص، و تكبيد مربي الفروج الخسائر.

وأشار خزام إلى العقبات الكبيرة التي تواجه مستوردي العلف بسبب التمويل من المنصة في المصرف المركزي، إضافة للبطء الكبير والتأخير الزمني. 

كل هذا أدى لتراجع كميات العلف المعروضة للبيع وارتفاع سعرها. يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات للتدفئة والنقل.

وطرح خزام الحل الذي قال إنه الحل الوحيد بتحرير الاقتصاد الوطني من القيود التي تكبله، ومن القرارات غير المدروسة للمصرف المركزي، ولوزارة التجارة الداخلية، وفق الصحيفة ذاتها.