صحيفة موالية تنقل آراءً دافعت عن رفع أسعار الأدوية

قال ممثلٌ عن صيادلة دمشق، أن رفع أسعار الأدوية، الذي صدر عن وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، سوف يحل من أزمة الدواء التي حدثت خلال الفترة الماضية، باعتبار أن النسبة كانت مجزية وتمنع حدوث سوق سوداء للأدوية. فيما اعتبر ممثلٌ عن المجلس العلمي للصناعات الدوائية، أن رفع الأسعار كان ضرورياً، موضحاً كيف أثّر ارتفاع أسعار الصرف الرسمية على تكاليف الصناعات الدوائية.

كانت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة قد رفعت أمس أسعار الأدوية وذلك بناء على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً منها على استمرار توافر الأدوية في السوق حسب ما نشرته المديرية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

ووفق تقريرٍ لصحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام، أكد رئيس فرع نقابة صيادلة دمشق حسن ديروان أن معظم الأصناف الدوائية ارتفعت نسبتها ما بين 50 إلى 100 بالمئة، مشيراً إلى أن الكابسول والتابليت ارتفعت 65 بالمئة، أما الكريمات والمراهم فارتفعت أسعارها بنسبة 75 بالمئة في حين الشرابات والملعقات ارتفعت بنسبة 85 بالمئة، في حين ارتفعت الأدوية العقيمة مثل الأمبولات والسيالت وقطرات العين 100 بالمئة.

من جهته، لفت عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية العليا للدواء محمد نبيل القصير إلى أنه تم رفع كل المستحضرات الدوائية وعددها نحو 13 ألف مستحضر، مشيراً إلى أن الوزارة راعت تكلفة كل مستحضر.

وأعاد المجلس العلمي للصناعات الدوائية سبب ارتفاع الدواء إلى أن الصناعة الدوائية مرت بأزمة حقيقية خلال الأشهر الماضية تجلت في عدم التوازن والعدالة بين التكاليف المتكبدة لإتمام الدورة التصنيعية وبين عملية التسعير للمستحضرات الدوائية.

وبحسب الكتاب الذي رفعه المجلس إلى وزير الصحة، والذي استعرضت "الوطن" جوانب منه، أوضح المجلس أنه تم خلال الأسبوع الماضي رفع المصرف المركزي سعر دولار التحويل من 3020 ليرة إلى 4543، كما تم رفع سعر دولار المنصة إلى 2.5 بالمئة زائد 6250 عمولة فأصبح المجموع 6406 ليرات، أي ثلاثة أضعاف السعر المعتمد السابق من وزارة الصحة.

وأضاف الكتاب: علماً أن التسعير السابق للأدوية تم اعتماداً على سعر 2123 ليرة للدولار في شهر كانون الأول 2021، مما يشكل زيادة لا تقل عن 152 بالمئة وفقاً للمعطيات المذكورة أعلاه، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً وارتفاع تكاليف التمويل وشراء القطع الأجنبي ومواد التغليف وحوامل الطاقة بشكل حاد.

وأشار المجلس إلى أنه مع ذلك بقيت المعامل الدوائية تجابه الغلاء الحاد وتدفع المزيد من التكاليف للاستمرار في تأمين الدواء بانسيابية في الأسواق، لكن بوجود هذه الأسعار المتدنية كان من الضروري إعادة النظر في الأسعار المتدنية والخاسرة سعياً للاستمرار وخوفاً من انقطاع عملية الإنتاج.