النظام يدرس تقديم معونة مالية شهرية لأسر الشبيحة المنكوبة

كشف مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، التابع للنظام، لؤي العرنجي، عن وجود خطة لتقديم معونة نقدية لما وصفها بالفئات الأكثر هشاشة في سوريا، موضحاً أن البرنامج سيوف يركز في مرحلته الأولى على الأسر التي لديها ثلاث حالات إعاقة فأكثر، في إشارة إلى فرق الشبيحة التي انخرطت فيها عائلات بكامل أفرادها من الحاضنة الشعبية للنظام، خلال مواجهتها لأحداث الثورة السورية، بينما يتقاضى معاقو أفراد الجيش والمخابرات تعويضات من مؤسساتهم الرسمية.

وعن الفئات المستهدفة، بيّن العرنجي أنها تستهدف الأسر التي ترعى أكثر من 3 حالات إعاقة ضمن الأسرة الواحدة وحاصلة على بطاقات إعاقة، وألا يكون لدى الأسرة حيازة سكنية غير مكان سكن الأسرة مما يدر على الأسرة دخلاً، بناء على تصريح خطي من رب الأسرة يتعهد بتوفر هذا الشرط ويتحمل المسؤولية القانونية وإعادة كافة مبالغ المعونات المصروفة للأسرة في حال تبين لاحقاً تقديم رب الأسرة لبيانات مضللة ومخالفة للواقع، حيث تمنح الأولوية للأسر حسب عدد حالات الإعاقة من الأكثر إلى الأقل (بما لا يقل عن 3 حالات إصابة).

وعن قيمة المعونة وعدد المستهدفين، لفت العرنجي في حديث لصحيفة "البعث" التابعة للنظام، إلى أن القيمة المقترحة هي 90 ألف ليرة فقط شهرياً لكل مستفيد وعلى مدى 12 شهراً (عام واحد).

ويواجه النظام مشكلة كبيرة في تقديم المساعدة لجرحى ومعاقي اللجان الشعبية "الشبيحة"، الذين جندهم بعد العام 2011، في الأحياء والقرى الموالية له، بحجة حماية مناطقهم من الثوار، حيث تشير بيانات غير رسمية، إلى أن عدد الجرحى والمعاقين من هذه الفئات، يصل إلى عشرات الآلاف، وهم لا يحملون أي صفة رسمية في الدولة، ما يجعل من عملية تخصيص رواتب دائمة لهم أمراً صعباً، نظراً للتكلفة المرتفعة على خزينة الدولة.