النظام يرفع أسعار البنزين والمازوت

في وقتٍ متأخر من مساء يوم الثلاثاء، أعلنت حكومة النظام عن رفع أسعار مبيع البنزين المدعوم و"الحر"، والمازوت "المدعوم" للفعاليات الاقتصادية.

وصدر القرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ونشرته الوزارة على صفحتها في "فيسبوك".

ورفع القرار سعر مبيع الليتر الواحد من البنزين "المدعوم" (أوكتان 90)، من 2500 إلى 3000 ليرة سورية، للمستهلك.

كما رفع القرار سعر مبيع الليتر الواحد من البنزين "الحر" (أوكتان 90)، من 4000 إلى 4900 ليرة سورية.

فيما حدد القرار سعر مبيع الليتر الواحد من البنزين (أوكتان 95) بـ 5300 ليرة سورية.

ورفع القرار سعر مبيع المازوت "المدعوم" الموزع من شركة "محروقات"، للقطاعين العام والخاص، 200 ليرة، ليصبح بـ 700 ليرة لليتر الواحد. ويشمل ذلك، المازوت "المدعوم" الموزّع على المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني، وفق نص القرار.

فيما تم رفع سعر مبيع الليتر الواحد من المازوت "من منشأ محلي"، المخصص للفعاليات الاقتصادية، من 2500 إلى 3000 ليرة سورية.

كانت حكومة النظام قد أصدرت قراراً، في 5 كانون الأول/ديسمبر الفائت، سمحت بموجبه لشركة BS للخدمات النفطية، التي تملكها مجموعة قاطرجي، أن تبيع للفعاليات الاقتصادية، ليتر المازوت الصناعي والتجاري بـ 5400 ليرة، وليتر البنزين بـ 4900 ليرة. ولا تُعد المحروقات التي تبيعها الشركة المشار إليها، "من منشأ محلي"، نظراً لأن الشركة تقوم باستيرادها، لذا لا ينطبق القرار الأخير (الصادر يوم الثلاثاء) على مبيعات شركة BS من المحروقات.

كان وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، قد نفى في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، في تصريحات لجريدة "تشرين" التابعة للنظام، أن تكون هناك أية دراسة لرفع أسعار المازوت أو المحروقات بشكل عام، لا في الوزارة ولا حتى في اللجنة الاقتصادية، حسب وصفه حينها.

وكانت مصادر موالية قد تحدثت عن وصول ناقلتي نفط خام إيرانيتين بحمولة 1.7 مليون برميل، وثلاث نواقل غاز، بموجب "الخط الائتماني" الإيراني. لكن احتياجات مناطق سيطرة النظام، تصل إلى نحو 6 ملايين برميل نفط شهرياً، وفق تصريحات مسؤولي الحكومة.

ويواجه السوريون في مناطق سيطرة النظام أسوأ أزمة محروقات على الإطلاق، بصورة انعكست على قطاعات الكهرباء والنقل والاتصالات.