على مبدأ "تعا ولا تيجي".. "العقاري" يعلن عن قروض شخصية بقيم مرتفعة

أعلن المصرف العقاري التابع للنظام عن منح قروض شخصية بسقف 10 مليون ليرة سورية للعاملين بالدولة ممن هم على رأس عملهم، بضمانة الراتب وبكفلاء من العاملين بالدولة حصراً، على أن لا تقل مدة التسجيل بالتأمينات الاجتماعية عن سنة واحدة فقط.

كما نوه المصرف إلى أنه يمكن منح القرض الشخصي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الموطنة رواتبهم لدى المصرف شريطة تقديم الكفلاء العاملين القائمين على رأس عملهم.

ويمكن أيضاً منح ذوي "الشهداء" القرض الشخصي بفائدة مخفضة بـ 1% عن بقية فئات المقترضين.

وأعلن المصرف عن قائمة الشروط الواجب توفرها واتباعها لمنح مثل هذه القروض والتي يأتي على رأسها أن لا يتجاوز القسط الشهري 40 بالمئة من دخل المقترض والكفلاء بالإضافة إلى أنه يتم استيفاء عمولة ارتباط 1 بالمئة عن هذه القروض.

ويتم منح القرض بمدة لا تتجاوز سبع سنوات كحد أقصى وفق معدلات الفائدة ويتم منح القرض لجميع الغايات.

واعتبر العديد من المراقبين أن تحقيق مثل هذه الشروط أشبه بالمستحيل، اللهم إلا إذا اتفق صاحب القرض وجميع الكفلاء على الاستفادة من القرض وتقاسمه، لأنه لا يوجد راتب في الدولة يستطيع أن يسدد قرضاً بقيمة 10 مليون ليرة، ولمدة سبع سنوات، على أن لا تتجاوز القيمة المقتطعة من الراتب 40 بالمئة فقط.

وفي السياق ذاته أعلن المصرف العقاري عن منح قرض شخصي بقيمة 50 مليون ليرة سورية بضمانة عقارية وذلك لأصحاب المشاريع الزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الطاقة البديلة، وذلك بنسبة تمويل للقرض الشخصي بضمانة عقارية لا تتجاوز 50% من قيمة الضمانة العقارية و40% للعقارات الواقعة خارج المدن وفق تقدير الخبراء المعتمدين لذلك.

ويتم منح القرض بمدة لا تتجاوز سبع سنوات كحد أقصى وفق معدلات الفائدة.