حملة تكذيب داخل وزارة التجارة الداخلية بخصوص رفع سعر ربطة الخبز

نفى مصدر في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام نفياً قاطعاً وجود أي دراسة أو نية لرفع سعر ربطة الخبز، مبيناً أن رفع سعر ربطة الخبز يتم بتوجيه من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وليس هناك أي توجيه بهذا الخصوص.

وبيّن المصدر وفقاً لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن هناك دراسة تتم حالياً في كل أفران سوريا لمعرفة التكلفة الحقيقية لربطة الخبز ومعرفة كميات الهدر الحاصلة بهدف الحد منه وضبطه وهذه الدراسة تتم بشكل دوري، موضحاً أن مثل هذه الدراسات تقوم بها كل الوزارات وليس وزارة التجارة الداخلية فقط، وأكد أنه خلال اللقاءات المتكررة التي تمت بين المعنيين في الوزارة ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ أشهر لم يتم التطرق والحديث أبداً من الوزير عن وجود دراسة لرفع سعر ربطة الخبز لا من قريب أو بعيد.

وأوضح أن تكلفة ربطة الخبز ازدادت مؤخراً وتكلفتها اليوم تقارب تكلفة ربطة الخبز السياحي أي بحدود 3700 ليرة والوزارة تبيعها للمواطن بسعر 200 ليرة وهذه القيمة تعتبرها الوزارة عبارة عن رواتب للعمال في الأفران فقط.

وأشار المصدر إلى أن مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إسماعيل الملا لم يتحدث أبداً عن وجود دراسة لرفع سعر الربطة للوسيلة الإعلامية التي نشرت الخبر إنما تحدث معها عن موضوع الهدر الحاصل في الأفران وآلية الحد من الهدر المتبعة وعن التكاليف.

وأثار تصريح مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية، إسماعيل الملا، لصحيفة "البعث" التابعة للنظام، عن وجود دراسة لزيادة سعر ربطة الخبز، حالة من الاستهجان والغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين أكدوا أنه من غير المنطقي أن يتم رفع سعر ربطة الخبز في التوقيت الحالي الذي يشهد فيه السوق حالة من الارتفاعات غير مسبوقة بأسعار كل المواد والفوضى السعرية الأمر الذي سيشكل عبئاً إضافياً على المواطن، مشددين على ضرورة أن تقوم وزارة التجارة الداخلية بواجبها بضبط الأسعار وكبح جماح الارتفاعات اليومية بدلاً من الحديث عن دراسة لرفع سعر ربطة الخبز.

بدورها أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها على "فيسبوك" عدم صحة الأخبار المتداولة حول وجود دراسة لرفع سعر ربطة الخبز.