حماية المستهلك تحمّل التموين مسؤولية فوضى الأسعار

حمّل أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق، عبد الرزاق حبزة، مسؤولية ما وصفها بفوضى الأسعار في الأسواق، إلى وزارة التجارة الداخلية التي بادرت قبل نحو أسبوعين برفع أسعار 16 مادة غذائية، وهو ما أعطى المبرر للتجار لرفع أسعارهم بشكل أكبر، بحسب قوله.

وأوضح حبزه في تصريحات لموقع "أثر برس" الموالي للنظام، أنه عندما رفعت التموين التسعيرة في نشراتها بحسب تسعيرة الأسواق الرائجة، رفع التجار الأسعار إلى عتبة جديدة تفوق تسعيرة التموين بحجة وجود سوق سوداء، وهذا من أسباب ارتفاع الأسعار.

وبيّن حبزة أن السكر ارتفع سعره إلى 5000 ليرة، بينما تسعيرة التموين 4600 ليرة، والزيت النباتي كان 12600 ارتفع في نشرة التموين إلى 14 ألفاً لكنه يباع في الأسواق بـ18000.

وارتفع سعر علبة المحارم 500 ليرة لتصبح بـ 7000 ليرة مع تخفيض عدد مناديل المحارم، كما ارتفع سعر مادة المتة بنسبة تزيد على 70%، وارتفع سعر المنظفات بجميع أنواعها.

واعتبر حبزة أن المرسوم 8، الذي يفرض عقوبات مشددة على التجار المخالفين للأسعار، لا تطبقه وزارة التجارة الداخلية، بدليل أن الأسعار في الأسواق كلها مخالفة للتسعيرة الرسمية ولا أحد يريد الالتزم بتسعيرة وزارة التموين.