من الذي يتحكم بالأسعار.. وزارة التموين أم التجار؟

قبل أكثر من أسبوع أطلق وزير التموين في حكومة النظام، عمرو سالم، تصريحات وعد فيها السوريين بأنه في غضون أسبوعين سوف يلحظون انخفاضاً ملموساً في الأسعار، إلا أن ما حدث أن الوزارة ذاتها كانت أول من بدأ بسلسلة رفع الأسعار، عبر تعديل أسعار نحو 16 سلعة غذائية بنسبة 15 بالمئة، بالإضافة إلى الإعلان عن تعديل أسعار الوجبات الشعبية في المطاعم في غضون الأيام القادمة، ناهيك عن قرارات رفع الأسعار التي بدأت تعلن عنها باقي الوزارات تباعاً، وبطلب من وزارة التجارة الداخلية ذاتها.

وكان لافتاً عقب ذلك التصريح الذي أطلقه سالم، هجوم المعلقين عليه، والذين أكدوا بأن الوزير اعتاد دائماً على قول العكس، أي أنه يعد السوريين بالمزيد من رفع الأسعار، وهو ما حدث بالفعل.

وفي وقت لاحق، كشفت وسائل إعلام تابعة للنظام، بأن التجار والمنتجين هم وراء قرارات رفع الأسعار الأخيرة من قبل وزارة التجارة الداخلية، مشيرة إلى أن سياسة التسعير الجديدة التي بدأت تعتمدها وزارة التموين تقوم على إشراك التجار بوضع الأسعار بناء على تكاليف الاستيراد والإنتاج، مع الأخذ بالحسبان سعر الصرف في السوق النظامية والموازية.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أكرم الحلاق، حقيقة وقوف التجار وراء قرار وزارة التجارة الداخلية برفع أسعار 16 سلعة قبل أيام، مبيناً في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن هذه المواد كلها مستوردة ويدخل في تكاليفها سعر الصرف وارتفاعه الذي أثّر في أسعارها.

وعلّقت الصحيفة بأن هدف الوزارة بات إرضاء التاجر والصناعي بعيداً عما يعانيه المواطن من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، فيما علّق زهير تيناوي عضو مجلس الشعب بالقول: "إن إشراك التجار والصناعيين في وضع التسعيرة أدى إلى تحديدها وفق وجهة نظر واحدة"، مشيراً إلى أنه كان من المفترض من وزير التجارة الداخلية إشراك شريحة من المواطنين والمستهلكين من ذوي الخبرة عند التسعير، إضافة للتجار والصناعيين كي يعرف رأيهم بالتسعيرة المحددة وهل تتناسب مع دخل المواطن.