سلسلة جديدة من رفع الأسعار.. وبقرارات رسمية

شهد الأسبوع الماضي سلسلة جديدة من رفع الأسعار، التي تميزت هذه المرة أنها صدرت بقرارات رسمية، وطالت جوانب لا تخص السلع الغذائية فقط، وإنما وصلت إلى خدمات أساسية أخرى، بينما تحدثت العديد من المواقع الموالية عن وجود قوائم جديدة من رفع الأسعار، سوف تظهر تباعاً خلال الأيام القادمة.

أول هذه السلسلة كان إصدار وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، مطلع الأسبوع الماضي، قرارات برفع أسعار 16 سلعة غذائية، بنسبة وصلت إلى 15 بالمئة، بينها السكر والرز والسمنة والشاي والزيت النباتي.. إلخ، ثم أصدرت اليوم قرارات برفع أسعار الفروج النيء والمشوي والبيض والشاورما، علماً أن الأسعار في الأسواق ما تزال أعلى من نشرة وزارة التموين، لكن العديد من المراقبين أكدوا بأن قرارات رفع الأسعار الرسمية، سوف تسمح للتجار بزيادة أسعارهم بشكل أكبر.

وفي السياق أصدرت وزارة التعليم العالي التابعة للنظام قراراً برفع رسوم مقررات التعليم المفتوح على أن يطبق اعتباراً من العام الدراسي الجاري.

وحسب القرار حدد مبلغ 10000 ليرة عن ﻛﻞ مقرر يقدمه الطالب ﻷﻭﻝ مرة، و15000 ليرة عن ﻛﻞ مقرر يقدمة الطالب للمرة ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، و20000 ليرة عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ فأكثر.

وحدد مبلغ 150 دولاراً عن كل مقرر للطلاب العرب والأجانب.

وكان القرار السابق حدد الرسوم بـ 7000 ليرة عن كل مقرر يقدمه الطالب لأول مرة، و9000 ليرة عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، و11000 ليرة عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ فأكثر.

كما تحدثت محافظة دمشق قبل أيام عن دراستها لتعديل أجور نقل السرافيس والباصات، بحجة ارتفاع تكاليف الإصلاح، حيث توقع متابعون أن يكون الرفع بنسبة تزيد عن الـ 30 بالمئة، لظروف تتعلق بعدم توفر فئة الـ 50 ليرة بشكل كافي في التعامل.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة النقل في حكومة النظام، عن تلقيها طلباً من وزارة التجارة الداخلية، تعلن فيه نيتها عن رفع سوم الحصول على شهادة السواقة إلى 200 ألف ليرة سورية، بدلاً من 30 ألف ليرة سورية، وذلك بحسب ما كشف مدير مديرية إجازات السوق في الوزارة في تصريحات لوسائل إعلام النظام.