النظام يتذرع بحماية المربين من خلال قرار السماح بتصدير الأغنام

ادعى وزير الزراعة التابع للنظام، حسان قطنا، بأن الهدف من قرار الحكومة بالسماح بتصدير 200 ألف رأس غنم حتى نهاية شهر تشرين الثاني الجاري، هو لتخفيض العبء على المربين بسبب مشاكل العلف والمراعي.

وأفاد قطنا وفقاً لإذاعة "المدينة إف إم" الموالية للنظام، بأن سوريا كانت تصدر سابقاً أكثر من 2 مليون رأس غنم، في دعوة لعدم التخوف من ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية.

وانتقد العديد من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، حديث قطنا، واتهموه بالتفريط بثروة سوريا الحيوانية، بحثاً عن العملة الصعبة، وليس من أجل حماية المربين كما يدعي، مشيرين إلى أنه كان الأولى بالحكومة تأمين الأعلاف ودعم هذا القطاع بدل هذا القرار، الذي تسبب على الفور بارتفاع أسعار اللحوم والأغنام في السوق المحلية.

وكان النظام السوري أصدر في منتصف شهر آب الماضي قراراً سمح بموجبه بتصدير الأغنام عبر كافة المنافذ الحدودية، وبمجموع 200 ألف رأس غنم، لكنه اشترط على كل مصدّر إعادة 300 دولار عن كل رأس غنم يتم تصديره.

كما ألغى النظام شرط ربط التصدير بالاستيراد لدى تصدير الخراف، مدعياً أنه سوف يتم رصد كامل القطع الأجنبي المتحصل عن تصدير الأغنام لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم.

وشهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعات كبيرة لدى صدور قرار السماح بتصدير الأغنام، حيث ارتفع سعر كيلو لحم الغنم من 32 ألف ليرة إلى نحو 40 ألف ليرة في أسواق دمشق، علماً أن العديد من المواقع الإعلامية الموالية للنظام، كشفت بأنه حتى الآن لم يتم تصدير ولا رأس غنم، نتيجة للشرط الذي وضعه النظام، وهو إعادة مبلغ 300 دولار عن كل رأس، حيث يبلغ سعر صرف الدولار في السوق النظامية 3 آلاف ليرة، بينما في السوق السوداء يبلغ أكثر من 5 آلاف ليرة، وهو ما يجعل المصدرين يحجمون عن الإقدام على هذه المغامرة، بحسب وصف تلك المواقع.