النظام يشكّل لجنة عليا للحوافز والعلاوات.. معلّقون: "طارت" الحوافز

وصف معلقون قرار مجلس الوزراء التابع للنظام، بتشكيل لجنة مركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت، برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف، بأنه مقدمة لسحب الحوافز والعلاوات من الموظفين، معبرين عن استغرابهم من تشكيل لجنة كهذه، ما دام يوجد في كل مؤسسة قواعد واضحة لمنح الحوافز لموظفيها النشيطين.

وعبّر معلقون عن خشيتهم أن يشمل عمل اللجنة الترفيعات الدورية للموظفين، بمقدار 9 بالمئة كل عامين، بحيث يكون بيدها القرار بمنح هذا الترفيع أو منعه، مشيرين إلى أن قرار تشكيل اللجنة غير واضح من حيث صلاحياتها والأدوار التي ستقوم بها.

وتتكون اللجنة من عضوية كل من معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ومعاون وزير المالية، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومعاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للشؤون القانونية، ومدير مركز الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية، وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال، ومدير مركز تطوير الإدارة والإنتاجية في وزارة الصناعة، ومدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية (أميناً للسر).

ووفق القرار فإن مهمة اللجنة تشمل إقرار أنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت التي تضعها اللجان الفرعية في الجهات العامة، ليصار إلى إصدارها من قبل الوزير المختص، وإقرار الوحدة المعيارية والإنتاج المعياري والزمن المعياري لكل نشاط فرعي ضمن مجموعة الأنشطة لدى كل جهة عامة، وإقرار الأداء المعياري لمجموعات الأنشطة وتوحيدها في الجهات ذات طبيعة العمل والأنشطة المتشابهة، بالإضافة إلى دراسة تقارير التتبع المرفوعة من اللجان الفرعية في الجهات العامة، ودراسة أثر النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي على تحسين الأداء المؤسساتي، وأخيراً متابعة إجراءات تنفيذ النظام النموذجي للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة.

وترفع اللجنة تقريراً سنوياً لرئيس مجلس الوزراء حول تطبيق أحكام المرسوم رقم /252/ لعام 2022، الذي أصدره رئيس النظام السوري منتصف الشهر الماضي، ويتضمن معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة، وربط زيادة الدخل بزيادة معدل الأداء والإنتاج.