صعوبات تواجه المستثمرين في الطاقات المتجددة بسوريا

اعترفت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، بوجود العديد من الصعوبات التي تواجه المستثمرين بالطاقة المتجددة في سوريا، والتي يأتي على رأسها التسعيرة التي وضعتها وزارة الكهرباء لشراء الكيلو واط المنتج، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة للاستثمار.

ونقلت الصحيفة عن أحد المستثمرين في قطاع الطاقات المتجددة، والذي يدعى غسان خليف، قوله، إن السعر المحدد لشراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، هو سبب أساسي في تردد الكثيرين قبل البدء بأي مشروع، حيث حدد القانون السعر بـ7 سنت يورو للكيلو واط الواحد ووفق تسعيرة المصرف المركزي، علماً أن سعر اليورو انخفض عالمياً مما سبب فروقات في الأسعار محلياً.

وأوضح خليف أن الحكومة شكلت لجنة لإعادة النظر بسعر الشراء كون الحساب على اليورو، لكن حتى اليوم لم تتخذ قراراً بهذا الشأن.

الثغرة الثانية في الاستثمار بالطاقات المتجددة وفق حديث خليف، تتمثل بالأراضي المحددة للاستثمار، والتي تم حصرها بمنطقة الاستقرار الخامسة أي في البادية فقط، مطالباً أن يتم السماح بالاستثمار في الأراضي بمناطق الاستقرار الثالثة، حيث تحقق القرب الجغرافي والبيئة الآمنة، مؤكداً أن المساحة التي كانت تتطلبها أية محطة كهرشمسية انخفضت إلى الربع، وذلك بعد البدء باستيراد ألواح تنتج 650 واط، بعد أن كانت 330 واط فقط، مما خفض المساحة بشكل كبير وزاد الإنتاجية، علماً أنه بدأ يتوفر في الأسواق العالمية ألواح تنتج حتى 800 واط.

وأشار خليف إلى أن تكلفة إنشاء المحطة ارتفعت على المستثمر بشكل كبير، مشيراً إلى أن تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية تنتج 1 ميغا واط حوالي 4.5 مليار ليرة، ويحتاج استرداد رأس مال المشروع وفق التسعيرة المعتمدة حالياً أكثر من 10 سنوات، الأمر الذي يثير تخوف أي مستثمر من المبادرة.