فتوى من "الإسلامي السوري" بمنع التعامل بالبضائع الإيرانية

أفتى "المجلس الإسلامي السوري" المعارض، بمنع التعامل مع البضائع الإيرانية في "المناطق المحررة".

وأصدر "مجلس الإفتاء" التابع للمجلس، بياناً، تحت عنوان "فتوى حكم التعامل بالبضاعة الإيرانية في المناطق المحررة"، قال فيه إن التعامل الاقتصادي مع "العدو الباغي المحتل" استيراداً وتصديراً، وتداول بضائعه بيعاً وشراء، يؤدي إلى "تقويته وإنعاشه اقتصادياً، الأمر الذي قد يوصل إلى قبول التطبيع معه والقبول به".

ووقّع على الفتوى 15 شيخاً من أعضاء المجلس، قالوا إنه من الواجب مقاطعة إيران اقتصادياً، ومنع التعامل بهذه البضائع والسلع، وعدم دخولها إلى الشمال السوري، محذرين مما "قد تحتويه البضائع (الإيرانية) الصناعية أو الزراعية أو غيرها من مواد ضارة مضافة، بقصد الإفساد والإضرار بالأنفس أو البيئة والطبيعة".

كما ولفت بيان الفتوى إلى ضرر مزاحمة البضائع الإيرانية لبضائع التجار في الشمال السوري وصناعاتهم، ما قد يؤدي إلى كساد الاقتصاد المحلي والإضرار به.

ووفق تقرير لموقع "عنب بلدي"، تنتشر في الأسواق المحلية بعدد من مناطق شمال غربي وشمال شرقي سوريا، بضائع إيرانية، لا يُعرف مصدرها، أو المعابر التي دخلت منها. 

كانت حكومة "الإنقاذ" التابعة لهيئة "تحرير الشام"، التي تدير إدلب، قد منعت استيراد البضائع الروسية والإيرانية، منذ العام 2017. 

وبحسب ما رصد موقع "عنب بلدي" سابقاً، لا تقتصر البضاعة الإيرانية الموجودة في أسواق الشمال على الأدوات الكهربائية أو المنزلية، إذ توجد في أسواق المنطقة مواد غذائية من مصادر إيرانية، كالزيوت النباتية والمواد الخاصة بالأطفال، مثل البسكويت والمقبلات، والخضار، بالإضافة إلى الألبسة والأحذية.