تجار في دمشق يتهمون حكومة النظام بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار

حمّل ممثل عن التجار، في العاصمة دمشق، حكومة النظام، مسؤولية ارتفاع الأسعار وفوضى التسعيرة في الأسواق، نتيجة هوامش الربح الموضوعة، حسب وصفه.

وفي حديث لصحيفة "الوطن" الموالية، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، إنه من غير المقبول أن يكون هامش الربح لمن يعمل في الشعلان نفسه لمن يعمل في المزة أو في الميدان وفي المخالفات والكلفة تختلف بين المتاجر وثمن المحال والتجهيزات مختلفة.

واعتبر الحلاق أن الاقتصاد السوي بحاجة إلى مرونة وإلى "تكبير الكعكة" من أجل تخفيض الأسعار، لافتاً إلى أن لجنة التسعير التي اجتمعت منذ أيام درست بيانات تكلفة لمستوردين في ثلاث أوراق تضم 10 أو 15 مستورداً ويجب أن يكون المستوردون بالمئات والآلاف حتى تنخفض الأسعار.

وأضاف إنه ضمن هذه الأوراق فقط لدينا 6 إرساليات شاي و5 إرساليات رز دخلت إلى البلد ومن المفروض أن يكون لدينا في الحد الأدنى 50 إرسالية حتى تنخفض الأسعار.

واعتبر الحلاق أن الحكومة تعمل على تخفيض المستوردات بحسب الظرف الحالي للحفاظ على القطع الأجنبي، لكنها في الوقت نفسه تتسبب في ارتفاع وفوضى في الأسعار، أي مثل الطبيب الذي يصف دواء لمعالجة الكبد لكن الدواء يضر بالمعدة وهذا هو حالنا اليوم أنه لا يوجد علاج.

وعن هامش الربح الذي تضعه اللجنة للمستوردين بيّن الحلاق أنه لا يوجد شيء اسمه تسعير في الأسواق العالمية ولا شيء اسمه هامش ربح، مضيفاً: "نحن في سورية نخترع الدولاب من جديد، ونحن نقوم بالتسعير على الورق فقط، ندرس لكل مستورد الأرقام الذي قدمها ونوافق عليها، أي بكل بساطة عندما تقوم بعرض ألف ليرة وتقول لي هي 10 مئات جمعهم ألف ليرة وأنا أوافق على ذلك، هذا دورنا، وضع هامش ربح على هذه الألف ليرة تصبح 1200 والتسعيرة توضع فقط على الورق، وهذا النوع من العمل غير معمول به في دول العالم، وهذه الطاولة المسماة لجنة التسعير تم استحداثها في سورية وفي جميع دول العالم، لا يوجد هذا الشيء وكل عضو في اللجنة صرف 5 ليترات بنزين للوصول إلى الاجتماع لا فائدة منها".

وحول ما إذا كان مقتنعاً بالتسعير القائم قال الحلاق: "راضون عن التسعير القائم بين أيدينا كورق وكجهة حكومية وفق المعايير المقدمة كوني اطلعت على أرقام مطابقة لبيان جمركي والكلفة ووافقت عليها وإذا أرادت الحكومة تخفيض الأسعار من وجهة نظري فعليها إلغاء التسعير، وإلغاء لجنة وضع الأسعار عندها ستنخفض الأسعار".

وتعاني مناطق سيطرة النظام من قفزات غير مسبوقة في تكاليف المعيشة، وسط تراجع كبير في سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو سنة وخمسة شهور.